أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أنه من الخطأ وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور، لأن الهجرة مسؤولية تتحملها بلدان المنشأ وبلدان الوصول على السواء، مشددا على أن دول العبور لا يمكن أن تلعب دور الدركي، لأن هذا الأمر غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المغرب ورؤية جلالة الملك لقضية الهجرة.
وأضاف خلال ندوة صحافية مشتركة مع مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، السيدة أميرة الفاضل، عقب افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة أن المغرب يتحمل مسؤولياته في قضية الهجرة، في حدود إمكانياته ومسؤولياته، وسيكون دائما مخاطبا وشريكا مسؤولا، مشددا على أن ” المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح، فإذا لم نواجه شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار مسؤولية مشتركة، فإننا لن نصل إلى حل، واذا لم نهتم بظاهرة الهجرة في كل تشعباتها، بدءا من مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية ووصولا إلى معاناة المهاجرين الشرعيين من العنصرية وغيرها من الإكراهات، لن تكون المعالجة صريحة، وبالتالي فإن المغرب سيخاطب الدول الأوروبية، بصفة عامة، من منطلق الصراحة والمسؤولية “.
وبخصوص استضافة الرباط لمقر المرصد الإفريقي للهجرة، قال السيد بوريطة إن افتتاح المرصد يعد حدثا هاما على عدة مستويات على اعتبار أنها أول مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي يحتضنها المغرب منذ عودته إلى الاتحاد سنة 2017، كما أنه يجسد الانخراط التام للمملكة المغربية وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل الإفريقي المشترك.
واعتبر الوزير أن افتتاح المرصد يحمل رمزية كبيرة على اعتبار أنه ” يأتي في إطار الفلسفة التي كانت وراء عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في اشتغال المغرب إلى جانب الدول الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي للدفع بالقضايا المهمة لإفريقيا، لا سيما قضية الهجرة”.
وأضاف أنه بمجرد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي واختيار القادة الأفارقة جلالة الملك كقائد في مجال الهجرة، أكد جلالة الملك أن المغرب سينخرط في القضايا الإفريقية، مبرزا في هذا الصدد الأجندة الإفريقية للهجرة والتي تم اعتمادها في 2018، والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمقترحات، أهمها احتضان المرصد كمرحلة أولى، ليكون لإفريقيا مبعوث خاص للدفاع عن الهجرة الإفريقية، بالإضافة إلى المرصد كآلية لتحصيل المعطيات في هذا الصدد.
