توافق قادة حزب الاستقلال على تزكية الأمين العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية بعد تذويب الصراع بين تياره وتيار محمد ولد الرشيد.
وسبق أن صرح ولد الرشيد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على ضرورة تغليب مصلحة الحزب وإنجاح محطتي اجتماع المجلس الوطني وكذلك المؤتمر.
وعرفت التوافقات بين التيارات القوية في الحزب من اختيار رحال المكاوي رئيسا للجنة القوانين وعبد الجبار الراشدي رئيسا للجنة التحضيرية.
وعلى الرغم من تصاعد حدة الصراع بين تيارين، فقد شدد نزار بركة، على أهمية اشتغال قيادة الحزب بروح الوحدة والانسجام الذي طبع دائما عملها منذ المؤتمر السابع عشر، والإعداد الجيد للمحطة التنظيمية الحزبية المقبلة من أجل ضمان نجاحها وجعلها عرسا ديمقراطيا استقلاليا يلتف حوله الجميع.
وعرفت أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال، يوم السبت، مناوشات بين بعض قيادات الحزب، أدت إلى تعرض برلماني لصفعة على يد قيادي في الحزب.
وأظهر مقطع فيديو لأشغال المجلس الوطني لحزب “الميزان”، لحظة تلقي البرلماني منصف الطوب، لصفعة قوية على الخد من قيادي باللجنة التنفيذية.
ووثق الفيديو الصفعة التي تمت تحت أنظار قيادة الحزب وأعضاء لجنته التنفيذية، فيما حاول رحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب التدخل لفض النزاع والذي نشب لحظة الإعلان عن رئاسته للجنة القوانين في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأفاد بيان للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن منصف الطوب عبر أثناء هذا الحدث النشاز والمؤسف عن روح وأخلاق عالية خدمة للمصلحة العامة للحزب بالرغم من قسوة الاعتداء الشنيع والغريب عن اخلاق وقيم حزب الاستقلال.
ووصف البيان، الذي وقعه رئيس الفريق نور الدين مضيان أن هذا الاعتداء جبان واعتداء على كافة أعضاء الفريق.
وطالب الفريق رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الثامن عشر بضرورة عقد اجتماع طارئ لمكتبها على اعتبار أن الحادث وقع أثناء انعقاد اشغالها ومس بكرامة وصورة كافة الاستقلاليات والاستقلاليين الذين حرصوا طيلة المرحلة السابقة وخلال أشغال اللجنة على تقديم صورة نبيلة عن الممارسة الحزبية قصد ترتيب المقتضيات التأديبية المناسبة والمؤطرة لأشغالها، وخاصة تجميد عضوية المعني بالأمر في عضويتها إلى حين عرض ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بعد المؤتمر.
ويذكر أنه آخر مؤتمر عقده حزب الاستقلال يعود لسنة 2017، حيث تسبب الخلاف بين نزار بركة وولد الرشيد في تعطيل المؤتمر، بعدما حددت وزارة الداخلية شهر أبريل المقبل كموعد نهائي وشرطا لعدم حرمانه من التمويل العمومي، أو ربما توقيف الحزب، حسب المادة 62 من قانون الأحزاب.
