دراسة دولية تربط المناخ بتراجع الدخل المالي لتلك الأسر
كشفت دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، ان ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة على المدى البعيد إلى انخفاض دخل الأسر التي تعيلها امرأة بنسبة 34 في المائة أكثر من تلك التي يعيلها رجل، وخلصت الدراسة إلى أن التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على النساء في المناطق القروية في البلدان الناميّة اللواتي يقمن بالأعمال المنزليّة، إضافة إلى الفقراء الذين لديهم قدرات ضئيلة للتأقلم.
وأشارت إلى أن الأمطار الشديدة التي تشهدها تلك المناطق تعمل على توسيع فجوة الدخل بين الأسر التي تعيلها نساء، وتلك التي يعيلها رجال بحوالى 16 مليار دولار سنوياً و37 مليار دولار بسبب موجات الحرّ.
وترى الدراسة بأنه نظراً لأدوار النساء في المنزل، فإنهن أقل ميلاً للهجرة بحثا عن مصادر دخل أخرى في حال حدوث كارثة مناخية، وبسبب نقص الموارد والفرص الاقتصادية، تواجه العائلات الفقيرة صعوبة في التكيّف ما يُجبرها على بيع الثروة الحيوانية عند الحاجة بدلاً من الاحتفاظ بها، وفق المنظمة.
كما أن الأقل تعليماً، لا يتمتعون بسهولة الوصول إلى وظائف خارج قطاع الزراعة أو الحصول على قروض للاستثمار في مشاريع مستقبلية، والتي من شأنها أن تساعدهم في الحصول على مدخول في حال حدوث كارثة مناخيّة.
وتشير الدراسة إلى أن هؤلاء يفقدون في المتوسط 5 في المائة من مدخولهم نسبة للأسر الأيسر حالا بسبب موجات الحرّ، وأكثر بنسبة 4,4 في المائة بسبب الفيضانات.
وأوصت بمعالجة التأثير المتفاوت لتغير المناخ على سكان المناطق الريفية، محذرة من اتساع الفجوة بين الميسورين والمحرومين، وبين النساء والرجال، الدراسة التي أعلنت عنها “فاو” حول تأثير التغيّر المناخي على النساء والفقراء والشباب، اعتمدت فيها على “بيانات نحو 109 أسر في 24 دولة ذات الدخل المنخفض والمتوسط”، بالإضافة إلى الاعتماد على “بيانات جمعت على مدى 70 عاماً حول هطول الأمطار ودرجات الحرارة”.
و كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن %86,1 من العائلات المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة بشكل حاد، ووفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية المذكور أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,5 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، عوض 45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وأوضحت أن هذا المؤشر، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، بقي، على الرغم من ذلك، في مستوى أقل مما كان عليه خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المصدر ذاته فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 86,1 في المائة، فيما اعتبرت 9,3 في المائة منها استقراره و4,6 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 81,5 نقطة عوض ناقص 84,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 52,5 في المائة من الأسر تدهوره و36,7 في المائة استقراره في حين 10,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41,7 نقطة مقابل ناقص 43,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
كما أورد بحث الظرفية أن 86,7 في المائة من الأسر مقابل 4,8 في المائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,9 نقطة، مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأبان البحث أيضا على أنه، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبرت 79,5 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,5 نقطة، مقابل ناقص 68,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأفادت المذكرة بأن 55,8 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2 في المائة.
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,2 نقطة مقابل ناقص 41,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 58 في المائة من الأسر مقابل 4,7 في المائة بتدهورها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 53,3 نقطة مقابل ناقص 57,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
