في مشهد غير معتاد، خلت أجندة الحكومة المغربية هذا الأسبوع من إعلان رسمي عن جدول اجتماعها الأسبوعي، المقرر كل يوم خميس. الغياب المفاجئ لهذا البلاغ، الذي دأبت رئاسة الحكومة على نشره كل أربعاء، أثار تساؤلات وتسريبات زادتها قوة التحركات الملكية الأخيرة.
مصادر مطلعة لم تستبعد أن يكون هذا الصمت مرتبطًا بتحضيرات لعقد مجلس وزاري مرتقب، قد ينعقد في أي لحظة بين مساء اليوم الأربعاء أو يوم غد الخميس. الحديث هنا لا يدور فقط عن لقاء بروتوكولي، بل عن احتمال إقرار تغييرات مهمة في الإدارة الترابية، تشمل تعيين ولاة وعمال جدد، في ما يمكن اعتباره تعديلًا واسعًا على خارطة المسؤولين الترابيين.
ما يعزز من فرضية قرب هذا الموعد السياسي الهام، هو تحرك ملكي لافت، حيث غادر الملك محمد السادس مدينة الدار البيضاء أمس الثلاثاء، متوجهًا إلى الرباط. هذه الخطوة عادة ما تسبق محطات كبرى تتطلب حضوره الشخصي، وفي مقدمتها المجالس الوزارية التي تُعقد برئاسته.
ويأتي هذا في سياق ظرفية دقيقة تتطلب إعادة ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة الترابية، لمواكبة عدد من الأوراش التنموية والإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد.
فهل نحن على بعد ساعات من إعلان تعيينات استراتيجية؟ أم أن الصمت الحكومي يخفي ما هو أبعد من مجرد جدول أعمال مؤجل؟ الأسئلة تظل مفتوحة، لكن المؤشرات كلها تشير إلى أن شيئًا ما يُطبخ على نار هادئة في كواليس القرار.
