قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، أمس الخميس بدكار، إن المغرب ، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية بالغة للوضعية الأمنية لبلدان منطقة الساحل.
وأوضح ليموري، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول التضامن مع البلديات ورؤساء البلديات المتأثرة بالأزمة الأمنية بكل من بوركينا فاصو ومالي والنيجر، وذلك بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك، ظل يولي أهمية بالغة للوضعية الأمنية في منطقة الساحل.
وتابع أنه في ظل الوضعية الملحة وما تقتضيه من تحرك، اتخذ جلالة الملك مبادرات ملموسة لدعم هذه الدول الصديقة التي تواجه تحديات أمنية كبيرة ، مضيفا أن المغرب ، الذي بذل جهودا دبلوماسية كبيرة من خلال العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ، شجع الحوار بين مختلف المعنيين ودعا إلى حلول سلمية ودائمة للنزاعات التي تعصف بهذه الدول.
وأشار السيد ليموري ، وهو أيضا رئيس المجلس الجماعي لطنجة ، إلى أن المغرب كثف بالموازاة مع ذلك، جهوده الإنسانية من خلال تقديم مساعدات ملموسة للسكان المتضررين من الأزمة الأمنية ، وأرسل في هذا الصدد مساعدات غذائية وأدوية ومعدات طبية وإمدادات أساسية أخرى إلى المناطق الأكثر تضررا.
وأبرز أن جلالة الملك أطلق العديد من المبادرات الرامية الى النهوض بقدرات الدول المتضررة من الأزمة الأمنية ، من خلال تعزيز تبادل الخبرات وتبادل الممارسات الفضلى وتنسيق العمل لمواجهة التحديات المشتركة.
ولفت الى أن المملكة شجعت أيضا التعاون الإقليمي من خلال إقامة تحالفات وشراكات مع دول ومنظمات أخرى في المنطقة ، مؤكدا أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز القدرات والعمل المشترك لإيجاد حلول دائمة للتحديات الأمنية.
وسجل أن هذه المبادرات الملموسة التي اتخذها جلالة الملك ، دليل على الالتزام التام للمغرب إزاء التضامن الفعال وبناء مستقبل أفضل للبلدان التي تعاني من ازمات أمنية.
وذكر السيد ليموري بالمناسبة أن التضامن الفعال في المجال الأمني يحتل مكانة مركزية في الشراكة جنوب جنوب التي تنهجها المملكة، مشيرا إلى أن المغرب يولي دائما أهمية قصوى للتعاون الإقليمي والتضامن بين بلدان الجنوب.
وفي هذا الصدد ، أوضح رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، أنه في إطار الشراكة جنوب جنوب ، التزم المغرب بتعزيز العلاقات مع دول الجوار ومع دول أفريقية أخرى من اجل استتباب الأمن الإقليمي ، موضحا أن المملكة أرست آليات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من التهديدات الأمنية.
وأكد أن المغرب الذي طور خبرات تحظى بتقدير واعتراف دوليين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ، وضع برامج تدريب وتبادل معلومات مع دول أخرى في الجنوب، الغرض منها تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بهذه الدول ، فضلا عن الدور النشط الذي تضطلع به المملكة في التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة الشبكات الإرهابية ومنع انتشارها.
وبالإضافة إلى التعاون الأمني ، أبرز السيد ليموري أن المغرب التزم أيضا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية والتعليم والصحة
