في خطوة تصعيدية غير مسبوقة على جبهة الحرب السيبرانية بين المغرب والجزائر، أعلنت مجموعة من القراصنة المغاربة، مساء أمس، عن تنفيذ عملية اختراق واسعة استهدفت الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية (MGPTT).
العملية التي وُصفت بـ”النوعية”، أسفرت عن سحب ما يفوق 13 غيغابايت من الوثائق والبيانات التي وصفتها المجموعة بـ”السرية والحساسة”.
ووفق ما نشره المخترقون عبر حساب خاص على منصة إنستغرام، فإن البيانات المسروقة تشمل معلومات شخصية لآلاف المواطنين الجزائريين، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بإستراتيجيات الدولة الداخلية، وبعض الملفات التي تمس جهات سيادية ومؤسسات عمومية.
المثير في الموضوع أن العملية لم تقف عند حدود البريد والاتصالات، بل امتدت – حسب ادعاء المجموعة – إلى اختراق وثائق صادرة عن وزارة الشغل الجزائرية، قالت إنها تكشف “ملفات فساد وسوء تسيير”، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الملفات أو الجهات المتورطة.
وذكرت مجموعة “الهاكرز” المغربية أن ما دفعها لتنفيذ هذا الاختراق هو ما وصفته بـ”الهجوم السيبراني على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS)”، معتبرة أن هذا الرد يشكل “عرضًا مضادًا للقوة”، في مشهد يبدو أنه لا يخرج عن سياق التصعيد السيبراني المتبادل بين البلدين.
الاختراق الجديد يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول الجاهزية الرقمية للمؤسسات في المنطقة، خاصة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تتجاوز حدود التجسس إلى تهديد مباشر للخصوصية الوطنية، وربما السيادة المعلوماتية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستبقى هذه الهجمات في خانة الصراع السيبراني “غير المعلن”، أم أنها ستدفع الأطراف إلى مراجعة قواعد الاشتباك الرقمية وتحصين جبهاتها الخلفية قبل فوات الأوان؟
