وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( IATA) أن الحركة الجوية تقلصت بحوالي 5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة مالية ، وتهديد مناصب الشغل.
أما بخصوص الخطوط الملكية المغربية ، فأوضحت الوزيرة أن جميع الرحلات الدولية والمحلية للشركة تم توقيفها منذ أواسط شهر مارس، بعد صدور قرار تعليق الرحلات وإغلاق المجال الجوي بسبب جائحة كورونا.
وقالت ” نادية فتاح العلوي ” إن” تعليق الرحلات الجوية ترتب عنه خسارات مالية كبيرة لجميع الشركات العاملة في القطاع على الصعيد العالمي ، وخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM)، بالإضافة الى انعكاس ذلك على أنشطة ومداخيل واستثمارات المطارات”.
وأضافت أن الشركة “استمرت في تشغيل طائرات كبرى في مجال الشحن ، حيث قامت خلال الأسابيع الماضية بعشرات الرحلات لجلب معدات و أجهزة طبية من كوريا الجنوبية والصين ، وتصدير واستيراد آلاف أطنان المواد الإستهلاكية المختلفة سواء لفائدة المغرب أو لفائدة دول إفريقية شقيقة للدفع بالاقتصاد الوطني والإفريقي”.
كما أكدت الوزيرة أنها طالبت شركات الطيران بمواصلة عملية إجراء الفحوصات التقنية على طائراتها المتوقفة وعلى جميع الآليات والأجهزة التي تستخدم في مجال اشتغالها ومواصلة كذلك تأهيل الأطقم الجوية خلال فترة التوقف ، وذلك لتكون الطائرات و أطقم الشركات على أتم الإستعداد لاستئناف العمل بعد فتح الأجواء للطيران الداخلي والدولي في الوقت المناسب.
وتابعت الوزيرة أن ” قطاع السياحة استفاد من الإجراءات التي اتخذها المغرب لدعم الفئات الاجتماعية المتضررة من جائحة “كورونا”” مؤكدة أن :” 70 % من العاملين بالقطاع والمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل، والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى”.
وأبرزت الوزيرة أن وزارتها قامت بتدخلاتها على المستوى التشريعي أيضا لتجنب إفلاس المقاولات السياحية وضمان حقوق المستهلكين من خلال مشروع قانون رقم 30.20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
