انتقل المغرب الى مرحلة جديدة في تدبير الجائحة، والتصدي للفيروس عبر تكثيف حملات التلقيح للوصول الى تحقيق المناعة الجماعية، ووضع إجراءات و تدابير جديدة تواكب تطورات عمليات التلقيح، حيث قررت الحكومة بناء على توصيات اللجنة العلمية، وضع جوازا تلقيحي يمكن للأشخاص المستفيدين من جرعتي اللقاح المضاد لـ”كوفيد 19″، التنقل والسفر دون الحصول على رخص التنقل من السلطات المحلية و الاكتفاء بالإدلاء بشهادة التلقيح أو “جواز التلقيح”.
وأكد بلاغ للحكومة، أنه” تقرر أن يكون هذا الجواز هو وثيقة رسمية ومُؤمّنة ومعترف بها من لدن السلطات، يمكن حامله بدون الحاجة إلى وثيقة إضافية من التنقل على مستوى التُراب الوطني من دون استثناءات، ومن التنقل بعد الساعة الحادية عشر ليلا والسفر إلى الخارج، كما أنه يحتوي على رمز الاستجابة السريعة، يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي”.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة، أن ما مجموعه 9 ملايين و72 ألف و565 شخصا تلقوا الجرعة الاولى لخد الآن من اللقاح المضاد “لكوفيد-19″، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية خمسة ملايين و840 ألف و597 شخصا.
وكان المكتب الوطني للمطارات، كشف أنه “يتعين على جميع الركاب القادمين إلى مطارات المملكة تقديم بطاقة صحية”، وخصص المكتب موقعا إلكترونيا لتعبئة البطاقة لدى وصولهم إلى مطارات المغرب، وكشف عن محتواها، حيث تتطلب البطاقة الصحية من المسافر تزويد مكتب المطار بالمعلومات الشخصية عنه “الاسم، المواليد، رقم جواز السفر، وغيرها”، ومن ثم الإجابة على ثلاثة أسئلة بشأن ما إذا كان خالط أحد المصابين أو المشتبه بإصابتهم، العمل في مختبر أو مستشفى خاص بالفيروس، وشعوره بأي حرارة أو التهاب في الجسم.
وجاء القرار في سياق تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس “كورونا”، وذلك بعد توصيات اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة كورونا إلى وزارة الصحة، بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الحركة السياحية.
من جهته عبر عز الدين إبراهيمي عضو اللجنة العلمية عن رفضه لاستمرار إغلاق الحدود في وجه مغاربة العالم إلى ما لا نهاية، ولسنتين متتابعتين، حيث أشار إبراهيمي على صفحته بموقع “فايسبوك”، إلى ضرورة ترجمة كل تضحيات المغاربة للوصول إلى حالة وبائية مستقرة، وإلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي والسياحي والاقتصادي على العموم.
ولفت إبراهيمي، إلى أن أوروبا تبدأ في بداية شهر يوليوز العمل بـ”شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد”، مضيفا ، أن المغرب يمكنه أن يكيف هذه المقاربة الأوروبية على مقاسه، أخذا بعين الاعتبار السياق الوطني الصحي والوبائي والمجتمعي والاقتصادي.
وأوضح أن من شأن ذلك أن يمكننا من الاندماج بسهولة في الفضاء الأوروبي، وتسريع وتيرة وصول مغاربة العالم والسياح الأجانب، حتى لا يموت اقتصادنا السياحي المنهك بالأزمة، ومعه قوت عيش الآلاف من المغاربة.
ولفتح الحدود أمام مغاربة العالم والسياح الأجانب، اقترح المتحدث تطوير شهادة تبرز وتثبت ما إذا كان كل مسافر من وإلى المغرب تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19، أو أجرى مؤخرا فحصا للكشف عن الفيروس “بي.سي.آر” بما يضمن صلاحية الشهادة، 48 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة، أو يتمتع بالمناعة من جراء إصابته في وقت سابق بالمرض.
ونبه إبراهيمي إلى أن عملية التلقيح لا تشمل الأطفال والفتيان، لذا يتعين عليهم كذلك إجراء فحص قبل السفر وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية.
وبخصوص التخوف من تزوير الوثيقة، فقد اقترح البروفيسور -كما هو الحال بالنسبة لأوروبا، أن يعتمد المغرب وثيقة رقمية تمكن من إبراز رمز “كيو آر” على شاشة هاتف المسافر أو جهازه اللوحي أو وثيقة مطبوعة على الورق، ويمكن أن يتضمن تصميم الشهادة إمضاء رقميا فريدا، يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بـ”الكوفيد” دون المساس بمعلوماته وبيانته الشخصية الأخرى.
وتطرق إبراهيمي إلى خضوع إخضاع المهاجرين للحجر الصحي، معتبرا أن فرض الحجر، ولعدة أيام، لن يكون مقاربة عملية لاستقبال مغاربة العالم ولا السياح الأجانب، فلا يعقل تصور أن أي شخص يود الاستمتاع بعطلته سيضحي بأيام منها في حجر عازل يؤدي عنه، وهو ما سيجعلنا نفقد كل تنافسية استقطابية للسياح، ومقابل ذلك، يمكن أن يعود المغرب للحجر في حالة إذا ما ساء الوضع الوبائي في البلد، أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع لاختبارات المرونة والاستباقية.
وأضاف إبراهيمي “وما عدا الحجر، أظن أن المغرب يمكن أن يحافظ على نفس التدابير الحالية لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج؛ تحليلة داخل 48 ساعة قبل موعد السفر، الالتزام بصحة جميع المعلومات المدلى بها وإجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب، وأكد عضو اللجنة العلمية على أن المغرب يمكن أن يعتمد كل اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.
