حقوقيون يدعون للتحقيق في “فضيحة نتائج المحاماة”

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وتوقفت العصبة في رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة على ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.
وأشارت العصبة إلى تصريح وهبي بخصوص الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الصادر في هذا الشأن، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه، وأفادت أن تقدمها بطلب إجراء تحقيق، يأتي بعد توصلها بعشرات طلبات المؤازرة من طرف عدد من “المرسبين”.
وطالبت الرسالة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
من جهته قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن عبد اللطيف وهبي أساء كثيرا لمنصبه كوزير للعدل، ولا يليق به أن يكون رجل دولة، وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الأخطاء الجسيمة والمتكررة جعلته محل سخرية وتندر أمام العالم، لذلك عليه أن يفهم أن أيامه أصبحت معدودة في منصبه وعليه أن يقدم إستقالته، على حد تعبيره.
وأوضح الغلوسي أن وهبي منذ مجيئه للوزارة خاض حروبا مع الجميع ،يتحدث أكثر من رئيس الحكومة ويتكلم في كل شيء يريد أن يخرج قوانين تنظم كل شيء ،كل المهن والقطاعات بل وحتى التفاصيل اليومية للناس، وأضاف ” وهبي يريد أن يختزل مشاكل المجتمع في القانون، وهو يعتقد أن حل كل المشاكل رهين بالقانون والمسطرة والزجر ،وهذه الفلسفة المؤطرة بتضخم في إنتاج القانون تعكس أن المجتمع يعاني من التخلف و لابد من تقويم سلوك أفراده بسلطة القانون وحده عن طريق الردع فقط دون أي اعتبار للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”، وتابع ” على حزب الوزير أن ينصحه أو يجبره على تقديم استقالته قبل فوات الآوان، لأنه أصبح يشعل النيران في كل مكان ويطلق العنان لتصريحاته وخرجاته غير المسؤولة والتي تضر كثيرا بالدولة والمجتمع”.

و فجرت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، جدلا واسعا، وأطلقت اتهامات بالمحسوبية و الزبونية وتورط مسؤولين في منح ابنائهم و أقربائهم الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان، حيث خرج مجموعة من الطلبة و المعطلين و الحاملين للاجازة في الحقوق في شكل إطار تنظيمي أطلق عليه “طلبة الحقوق المعطلون”، حيث تم إصدار بيان أول اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”، وقالت الجهة التي أصدرت البيان إنها لاحظت على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.
واستغرب المتبارون في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة كيف نجح 4000 متبار في امتحان سنة 2019، الذي لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، في حين لم ينجح سوى 2081 في امتحان دجنبر 2022 الذي اجتازه 70 ألف متبار.
وتضمنت الانتقادات اتهامات بالزبونية والمحسوبية خاصة بعد ورود الكثير من أسماء النسب لوزراء ونقباء ومسؤولين قضائيين ضمن لائحة الفائزين في تلك المباراة، من بينها أسماء ثلاثة فائزين يحملون نفس الاسم العائلي للوزير وهبي، وكان الاختبار الكتابي لولوج مهنة المحاماة قد أجري في الرابع من دجنبر الجاري، وشارك فيه 70 ألف مترشحة ومترشحا واسفر عن فوز 2081، سيتم اختيار نحو 900 مترشحة ومترشحا منهم عند اجتياز الاختبار الشفوي، وعلى إثر الضجة التي خلفتها “لائحة العائلات وأصحاب النسب”، ارتفعت مطالب بفتح تحقيق وإعادة الاختبار، بسبب ما رافق الكشف عن نتائجه من شبهات تشكك في شفافيته ونزاهته.
وعلى صفحة في فيسبوك باسم “خريجي كليات القانون”، أعرب أصحابها عن غضبهم من مبارة المحاماة الأخيرة “بسبب توالي مزاعم الفساد في هذه المبارة بالضبط و نجاح أبناء المحامين و أبناء عائلات محددة”.
وجاء في بلاغ نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي “من اطلع على لائحة الناجحين سيجد مجموعة من أسماء النسب المعروفة مع تكرارها أكثر من مرة بل إنها تغزو اللائحة بأكملها الشيء الذي يجعلنا نستغرب ونشك في أننا مغاربة، وطالب البلاغ بـ “إلغاء الامتحان واحتياطيا بتدخل النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق حول أسماء النسب المكررة التي تغزو اللائحة”.