خرجت سفارة فرنسا بالرباط لتؤكد أن هذه المصاريف لا يمكن استرجاعها، وأوضحت السفارة في رد لها على رسالة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بهذا الخصوص، أن استخلاص هذه المصاريف قانوني، واسترجاعها غير ممكن، مبرزة أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب، وهو ما يعرفه مسبقا المتقدمون بالطلبات.
و أشارت إلى أن هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، إضافة إلى واجبات التأشيرة.
وسجلت السفارة أنها تلقت حوالي 150 ألف طلب للحصول على تأشيرة بين يناير ويونيو من العام الجاري، دون أن تحدد عدد الطلبات المرفوضة، مقابل تأكيدها على أن الأرقام المتداولة بمواقع التواصل حول أعداد الطلبات المرفوضة غير صحيح.
وعبرت الرسالة الموجهة لحماية المستهلك عن رغبة فرنسا في تعزيز الشراكة الاستثنائية مع الرباط على مختلف المستويات، والحوار مع السلطات المغربية لإعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020.
و أوضحت أن المغاربة من الدول الثلاثة الأكثر تقدما بطلبات الحصول على “الفيزا” الفرنسية، وأكدت سعي باريس إلى تقوية التنقل مع المملكة، و شددت السفارة على أن “TLS” تعالج هذه المعطيات وفق التشريعات الجاري بها العمل، وتعمل على حماية المعطيات الشخصية.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد وجهت رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.
وتوقفت “حماية المستهلك” في رسالتها على فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة، وذلك دون إخبار المستهلك المغربي، ما يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.
و أبرزت الرسالة أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.
