أعلنت الحكومة المغربية، في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، عن خطة تستهدف إدماج 910 آلاف عاطل غير حاصل على شهادات تعليمية في سوق العمل.
هذا المشروع، الذي يُعد من بين الأهداف الأكثر طموحًا في سياسات مكافحة البطالة بالمغرب، أثار نقاشًا واسعًا حول مدى قابليته للتحقق على أرض الواقع.
رغم أن الإعلان عن الخطة يعكس توجهًا جادًا من الحكومة نحو معالجة البطالة، إلا أن ترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس تظل رهينة بالعديد من العوامل.
سوق العمل المغربي يعاني من تحديات هيكلية، من بينها ضعف الاستقرار الوظيفي، نقص فرص العمل في القطاعات التقليدية، وضعف الاستثمار في المجالات الواعدة كالطاقات المتجددة والصناعة التكنولوجية.
ما يزيد من التساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الهدف هو غياب التفاصيل الدقيقة عن آليات التنفيذ. هل سيتم التركيز على التدريب المهني؟ وهل هناك استثمارات فعلية سيتم توجيهها نحو خلق فرص عمل جديدة؟ دون الإجابة عن هذه الأسئلة، قد يبقى المشروع في دائرة الوعود التي سبق وأن شهد المغاربة أمثلة لها في الماضي.
لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج الحكومة إلى وضع سياسات واضحة لتحفيز الاستثمار وخلق مناخ اقتصادي مستقر. كما أن التركيز على تطوير القطاعات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والطاقات المتجددة، سيكون عنصرًا أساسيًا.
ومع ذلك، تبقى الإشكالية الكبرى في التوفيق بين التزامات الحكومة المالية وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه الخطة.
من الصعب الجزم بما إذا كان هذا المشروع سيتحقق أم لا. فعلى الرغم من أن الإعلان يعكس رغبة الحكومة في مواجهة البطالة، إلا أن نجاح الخطة يعتمد على الالتزام بتنفيذها بعيدًا عن الخطابات والشعارات.
فبدون استثمارات حقيقية وبرامج تدريبية فعالة، قد يظل المشروع حبرًا على ورق، مع استمرار معاناة شريحة واسعة من العاطلين عن العمل.
في نهاية المطاف، سيحكم المغاربة على جدية هذا المشروع بناءً على النتائج الملموسة التي ستتحقق في السنوات القادمة. فالخطط الكبيرة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإجراءات عملية تقطع مع السياسات التي أثبتت محدوديتها في الماضي. وحتى ذلك الحين، يبقى المشروع بين الأمل والتشكيك.
