أعطت جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” تقييما لمدى تطبيق الهيئات والمؤسسات العمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، من خلال قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعطيات.
وأشارت الجمعية في تقريرها أن 39 في المائة من المؤسسات فقط قامت بالرد على طلبات الحصول على المعلومات ردا إيجابيا، وداخل الآجال القانونية، أي خلال العشرين يوما الموالية للطلب.
وأوضحت أن 39 في المائة أيضا من المؤسسات والإدارات العمومية استجابت لطلبات الحصول على المعلومات، بعد توجيه شكاية لرئيس الهيئة المعنية، فيما لم تستجب 17 في المائة من المؤسسات والإدارات لطلبات الحصول على المعلومات التي وردتها من فريق عمل الجمعية.
