أوقفت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أكثر من 70 استاذا واستاذة مؤقتا عن العمل، بعد مراسلتهم باشعار التوقف عن العمل عبر السلم الإداري، مع وقف الأجرة الشهرية والاحتفاظ فقط بالتعويضات العائلية.
واستندت الأكاديمية في تطبيق هذا القرار، على المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت كمرجع قانوني في إصدار هذا الإجراء، والتي جاء فيها : « اذا ارتكب احد الأطر خطأ فادحا، سواء تعلق الامر لاخلال بالتزاماته المهنية او بجنحة ماسة بالحق العام او كان محل متابعة قضائية او في اعتقال، جاز توقيفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة اليها السلطة التأديبية، وتوقيف مرتبه على ان تستثني من ذلك التعويضات العائلية».
وارتباطا بذات الحدث، قررت التنسيقية الاقليمية للمتعاقدين باقليم تنغير خوض اعتصاما مفتوحا امام المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، ابتداء من صباح اليوم السبت 11 فبراير الجاري، تنديدا بهذه الاجراءات المتخذة ضد زملائهم، بعد رفضهم مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الاول من السنة الدراسية 2022/2023، داخل الآجال المحددة لذلك، وكذلك الامتناع عن تسليم اوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة للادارة المعنية، احتجاجا منهم على مخطط التعاقد، والحيف الذي تعرض له زملاؤهم، على حد تعبيرهم.
فيما اصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليه التعاقد، بلاغا لتمديد الإضراب الوطني الذي دعت له من ذي قبل، الى ثلاثة ايام اضافية، ابتداء من يوم الإثنين 13 فبراير، الى الأربعاء 15 فبراير الجاري، قابلة للتمديد حسب ذات البلاغ، الذي عممته على وسائل الإعلام الوطنية.
فيما عبرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية على رفضها تقديم التلاميذ ككبش فداء، لتسوية الخلاف القائم بين الوزارة والمتعاقدين، ودعت الى الاحتكام الى العقل والحوار، بين الوزارة الوصية والمحتجين، لحلحلة كل هذه المشاكل التي يتربص فيها القطاع، بعيدا عن المحور الثالث في العملية التربوية.
