أنجزت الهيئة المغربية سوق الرساميل 23 مهمة مراقبة لدى فاعلي السوق.
وقامت الهيئة بتسريع الوتيرة خلال فترة 12 شهراً الأخيرة.
وعرفت الوتيرة مضاعفة عدد الهيئات التي تمت مراقبتها.
و عملت الهيئة على تحريك دينامية السوق بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال تطوير وتطبيق عدة آليات مجددة من خلال المساهمة في إعداد القانون المتعلق بالصكوك ونشر الدورية الخاصة به، ما مكن من قيام الحكومة بأول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب (أكتوبر 2018)، والمساهمة في إعداد النصوص التطبيقية وصياغة دوريتين متعلقتين بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
