في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر، دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الأحد، إلى إنهاء اتفاقية عام 2013 التي تمنح النخبة الجزائرية حق التنقل إلى فرنسا بدون تأشيرة. ويعد هذا الاقتراح خطوة يرى الوزير أنها ضرورية لمواجهة الخلافات المتزايدة بين البلدين.
أكد دارمانان أن الاتفاقية الحالية تتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، الذين يُقدر عددهم بالآلاف، الدخول إلى فرنسا بحرية. وشدد على أن إلغاء هذه التسهيلات سيكون وسيلة أكثر فعالية للرد على التوترات الدبلوماسية.
وفي تصريح لافت، أوضح وزير العدل أن هذا القرار لن يمس الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، التي تمثل حوالي 10% من السكان وتربطها علاقات تاريخية وثقافية عميقة بالبلاد.
تصريحات الوزير جاءت على خلفية أزمة دبلوماسية اشتعلت مؤخراً بعد إعادة فرنسا لمؤثر جزائري معروف بلقب “بوعلام” إلى بلاده، حيث اتهم بالتحريض على تعذيب معارضين. إلا أن الجزائر رفضت استقباله، مما أعاده إلى الأراضي الفرنسية، لتزداد الأزمة تعقيداً.
تصريحات دارمانان ليست الوحيدة التي تطالب بمراجعة العلاقات الخاصة بين البلدين، إذ دعا مسؤولون آخرون، من بينهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال، إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات استثنائية في التنقل والعمل بفرنسا.
في المقابل، نددت الجزائر بما وصفته بـ**”حملة التشويه”** التي تقودها فرنسا ضدها، معتبرة أن الادعاءات حول محاولات “إذلال” فرنسا غير مقبولة.
مع استمرار التصعيد بين الجانبين، تبدو العلاقات الفرنسية الجزائرية أمام منعطف حساس قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستفتح الباب أمام مزيد من الخلافات أو تقود إلى تفاهمات جديدة.
