دلاميني ليندوي: المغرب قطع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك أشواطا كبيرة في تعزيز الروابط مع القارة الإفريقية

قالت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة اسواتيني، دلاميني ليندوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية، قطعت، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشواطا كبيرة في تعزيز الروابط مع القارة الإفريقية.

وأشارت السيدة ليندوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، إلى عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ، وطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ومشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يعكس دور المملكة المهم في الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وفي سياق متصل، أشادت السيدة ليندوي بالروابط المتينة التي تجمع بين المغرب ومملكة اسواتيني، والتي جسدتها الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والثقافي التي تم توقيعها بين الجانبين، وكذا تقديم المغرب لهبة مكونة من المعدات والمنتجات الطبية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، معربة عن امتنانها لجلالة الملك وللشعب المغربي على هذه المبادرة “التي عكست التزام جلالته بتعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجه الجائحة”.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة اسواتيني على أهمية دور البرلمانيين في وضع الاستراتيجيات التنموية الوطنية التي تهدف إلى الاستجابة إلى الحاجيات الملحة للمواطنين، داعية المشرعين إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية باعتبارهم أقرب إلى المواطنين أكثر من غيرهم من المسؤولين.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.