شكلت أهمية المعطيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في اتخاذ القرار العمومي محور ورشة عمل، انعقدت اليوم الاثنين بالرباط، تحت عنوان “الاستثمارات الأجنبية بالمغرب: الأهمية والرهانات والتجميع”.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه بشكل مشترك كل من مكتب الصرف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مدى يومين، مناسبة لتسليط الضوء على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية للمملكة، وتأثيرها، بالخصوص، في مجال اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد الكاتب العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تكتسي أهمية قصوى لأجل تنفيذ سياسة عمومية، سواء بالنسبة للمغرب أو شركائه، كما تندرج في إطار الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المرتكزة على مقاربة رابح-رابح، مما يمكن المغرب من الاستفادة من الدعم، لاسيما في مجال تنويع الاقتصاد، وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق مناصب الشغل، والحكامة المائية، والتعليم والإدماج الاجتماعي.
وأضاف السيد بن الشيخ أن هذه “الورشة تتيح الفرصة أيضا لاستعراض إحصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لم تعد تخفى أهميتها في صناعة القرار العمومي، وإبراز دور هذه الاستثمارات التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
وتابع أنها تشكل مناسبة أيضا لتقييم إحصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أعدها مكتب الصرف، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، ودراسة التقدم المحرز في تطبيق توصيات برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمغرب في مجال الاستثمار.
من جهته، أبرز مستشار وزيرة الاقتصاد والمالية، أحمد خالد بنعمر، أن هذه الورشة تندرج في إطار برنامج استراتيجي بين المملكة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “للانتقال مما هو تقني إلى ما هو استراتيجي”، بغية تحسين السياسات العمومية.
وأضاف السيد بنعمر أن الورشة تطمح إلى التركيز على العمل الذي أنجز خلال عدة سنوات، وعرضه ومناقشته، وكذا إبراز الدور المحوري لمكتب الصرف في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي تمركز البيانات والخبرات والمعارف.
من جانبها، أكدت رئيسة قسم الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنا نوفيك، التي ألقت كلمتها عن بعد، أن المغرب شريك مهم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل عام، ولمجتمع المستثمرين بشكل خاص، مسجلة أن تنظيم هذه الورشة، الذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بالمغرب، يهدف إلى مواكبة المملكة في مسلسل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى ليتطابق مع المعايير الدولية.
وتميز هذا اللقاء، الذي نشطه خبراء وطنيون ودوليون، بمشاركة مختلف الوزارات والهيئات العمومية والشركاء الاقتصاديين والمنظمات الدولية وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون.
ويتضمن برنامج هذه الورشة مواضيع تتعلق، على الخصوص، بمنهجية إعداد الإحصائيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر ومطابقة مكتب الصرف للمعايير الدولية في هذا المجال.
