تلعب مؤسسة رئاسة النيابة العامة، منذ تأسيسها، قبل حوالي سنة ونصف، دورا حاسما في تكريس الخيار الذي تبناه المغرب من أجل تعزيز استقلالية القضاء، وإعمال مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة، مما يمكن المغرب من كسب رهان إنجاح التجربة المغربية في هذا المجال الحيوي
فمنذ تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي سلطة رئاسة النيابة العامة من وزير العدل محمد أوجار في أكتوبر 2017، إيذانا بانتهاء تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، تسهم مؤسسة النيابة العامة في تعزيز دعائم البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة، عبر توطيد الفصل بين السلط، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، التي شملت كذلك تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تؤكد مؤسسة النيابة العامة، في هذا الباب، التزامها باحترام مقتضيات الدستور، سواء المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، والتي يشكل التقرير السنوي المتعلق بسير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية أحد تجلياتها الأساسية، أو المقتضيات ذات الصلة بالعلاقة بين السلطات، والمبنية – بمقتضى الدستور- على الفصل المرن القائم على أساس توازن السلطات وتعاونها (الفصل الأول من الدستور)، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
في هذا الصدد، يبرز رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي، أن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها سلطة رئاسية، تضطلع بدور هام في تأطير قضاة النيابة العامة، وذلك عبر الآليات المتمثلة في الدوريات والمناشير الموجهة للقضاة والتي تتناول المستجدات التشريعية من جهة، والتوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية من جهة أخرى، مبرزا أن المؤسسة تقوم بهذا الدور التأطيري أيضا من خلال الاجتماعات الدورية المركزية والجهوية التي يعقدها رئيس النيابة العامة ومساعدوه مع مسؤولي النيابات العامة
ويوضح الوالي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الآليات تشمل أيضا تنظيم الأيام الدراسية والدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، فضلا عن إعداد الأجوبة حول المراسلات والكتب التي تتوصل بها رئاسة النيابة العامة من مختلف النيابات العامة، حول الإشكالات التي تواجهها أثناء ممارسة اختصاصاتها
واستعرض المسؤول بعض أوجه التأطير الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة، مستشهدا في هذا السياق، على الخصوص، بمجال الطب الشرعي الذي شهد تكوين ما يفوق 200 من قضاة النيابة العامة ومسؤوليها داخل أرض الوطن وخارجه، وكذا مجال الجريمة المعلوماتية والاتجار بالبشر، فضلا عن تكوين ناطقين باسم النيابات العامة
وتكرس هذه المؤسسة مبادئ الانفتاح على محيطها، من خلال التواصل مع وسائل الإعلام، تجسيدا للأهمية الخاصة التي يحظى بها الحق في الولوج إلى المعلومة، المكفول بموجب الوثيقة الدستورية، مما يمكن من تقريب الرأي العام من عمل هذه المؤسسة وإبراز جهودها من أجل إقرار احترام سيادة القانون
وتسهر هذه علىالمؤسسة على تقديم توضيحات وتفسيرات بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام. ولتحقيق هذا الهدف، شرعت المؤسسة خلال السنة الجارية، في تكوين قضاة وأطر بمحاكم …
