يترقب الكينيون بقلق مآل الأحداث غداة الإعلان عن فوز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية الذي أج ج تظاهرات عنيفة في بعض المناطق.
وبعد ستة أي ام من الانتظار في أجواء سادها الهدوء، أ علن الاثنين فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، في انتخابات التاسع من آب/أغسطس مع 50,49 % من الأصوات، في مقابل 48,85 % لخصمه البارز رايلا أودينغا.
وكان روتو قد وضع القدرة الشرائية في قلب أولوياته، متعهدا باستحداث فرص عمل في بلد يعيش فيه ثلاثة أشخاص من كل عشرة في فقر مدقع أنهكته تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا والتضخ م الجامح.
ولم يخف أنصار أودينغا خيبة أملهم بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعاني ضغوطات كبيرة والتي تمز قها انقسامات داخلية.
وهز ت تظاهرات عد ة أحياء شعبية في العاصمة نيروبي، مثل كايول وكيبيرا. وأضرمت النيران في إطارات سيارات لقطع الطرقات في حي فقير أبناؤه من مناصري أودينغا، الوجه البارز في المعارضة الذي تلق ى دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في السباق الانتخابي.
وفي كيسومو (غرب)، وهو معقل آخر من معاقل أودينغا، نصبت حواجز ونهبت متاجر ورشق المتظاهرون الحجارة في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
وكان الرئيس المنتخب روتو أك د الاثنين أنه سيتعاون مع “كل القادة” السياسيين.
قد مت عد ة بلدان إفريقية، من بينها الدولتان المجاورتان إثيوبيا والصومال، التهاني إلى روتو الذي يتول ى زمام الرئاسة في بلد يعد محر كا اقتصاديا في المنطقة ونموذجا للديموقراطية، بالرغم من أعمال عنف كثيرة أدمته عقب استحقاقات انتخابية.
وهن أت السفارة الأميركية في كينيا “الشعب الكيني على ممارسته حق التصويت خلال انتخابات التاسع من آب/أغسطس” التي شارك فيها 22,1 مليون ناخب مسج ل اختاروا أيضا برلمانيين ومسؤولين محليين. ومن المرتقب الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات الثلاثاء.
ودعت السفارة الأميركية “كل الأطراف إلى العمل معا لحل المسائل سلميا” وطلبت من “قادة الأحزاب السياسية مواصلة حث مناصريهم… على الامتناع عن أي عنف خلال المسار الانتخابي”.
ولم يدل رايلا أودينغا بأي تصريح مساء الاثنين، غير أن فارق الأصوات الضئيل بينه وبين خصمه (حوالى 233 ألف صوت) ينذر بانتقال المعركة إلى القضاء حيث قد يطعن بنتيجة الانتخابات، كما فعل في 2007 عندما تسب بت الأزمة التي تلت الانتخابات بمواجهات بين العرقيات أد ت إلى مقتل 1100 شخص. وفي 2017، أبطلت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية “غير الشفافة وغير القابلة للتحقق”، ملقية باللوم على اللجنة المشرفة.
وهذه السنة أيضا تتع رض اللجنة المستقلة التي أشاد مراقبون دوليون ومحليون بإدارتها لمجريات الاستحقاق الانتخابي لانتقادات شديدة.
وقبل دقائق من إعلان رئيس اللجنة عن نتائج الانتخابات، نأى أربعة من أعضائها السبعة بأنفسهم عن الهيئة المستقلة، مسو غين موقفهم في مؤتمر صحافي بـ”الطابع الضبابي للمسار”.
وللطعن بهذه النتائج، ينبغي إحالة القضية إلى المحكمة العليا في الأيام السبعة التي تلي الإعلان عن الفائز.
وأمام أعلى سلطة قضائية في البلد 14 يوما لإصدار قرارها، وفي حال قر رت إبطال النتائج، لا بد من تنظيم انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.
وفي حال لم يتوجه أحد بطلب إلى القضاء، يتسل م روتو مهامه في الأسبوعين المقبلين
