أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين أن “النقاش السياسي” حول سوء إدارة عملية التصدي لفيضانات 29 أكتوبر، سيجرى إنما الأولوية ستعطى حاليا لـ”إعادة الإعمار” التي أعلن عن مساعدات جديدة من أجلها بقيمة 3,8 مليار يورو.
وتظاهر السبت نحو 130 ألف شخص في فالنسيا للمطالبة خصوصا باستقالة رئيس الحكومة المحلية اليميني كارلوس مازون، منددين بإدارة الحكومة المركزية الإسبانية للكارثة.
وقال رئيس الوزراء الاثنين خلال مؤتمر صحافي إن “الحكومة تقوم بواجبها وأن ما يتعين علينا هو إعادة البناء بعد هذه المأساة وإنعاش النشاط الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف “في وقت لاحق، سيركز النقاش السياسي على الأمور التي يجب تحسينها لمواجهة حالة الطوارئ المناخية هذه، وبلا شك، تحمل المسؤوليات السياسية التي، بالطبع، يجب تبريرها”.
واعتبر سانشيز أن “الدرس الذي يجب استخلاصه هو أننا نواجه حالة طوارئ مناخية تتطلب بذل أفضل ما لدينا” داعيا إلى “الانصات إلى العلم” و”تمكين الخدمات العامة لتوفير استجابة فعالة وعادلة للكوارث الطبيعية”.
ومنذ الفيضانات التي خلفت 222 قتيلا على الأقل، بحسب أحدث حصيلة رسمية، تعرض مازون لانتقادات تتهمه بعدم تقدير حجم المخاطر بينما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إنذارا أحمر في صباح 29 أكتوبر.
في إسبانيا، الدولة اللامركزية إلى حد كبير، تقع مسؤولية إدارة الكوارث على عاتق الحكومات الإقليمية، لكن الحكومة المركزية المسؤولة عن إصدار التنبيهات عبر وكالة الأرصاد الجوية، يمكنها توفير الموارد والمبادرة في الحالات القصوى.
كما لم يسلم رئيس الوزراء من المتظاهرين مساء السبت في فالنسيا.
وزار سانشيز ومازون إلى جانب الملك فيليبي السادس وزوجته ليتيزيا في الثالث من نوفمبر منطقة منكوبة حيث استقبلوا بالشتائم ورشقوا بالوحل، في علامة على سخط الضحايا.
ومن المقرر أن يستمع البرلمان الإقليمي في فالنسيا الخميس إلى مازون الذي استبعد فكرة الاستقالة، للحديث عن إدارته للكارثة.
وقال الاثنين خلال مؤتمر صحافي “يتعين علينا الإقرار بأن أخطاء قد ارتكبت دون أدنى شك”.
وحول إعادة الإعمار ومساعدة الضحايا، وافقت الحكومة الاثنين خلال جلستها على 110 إجراءات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3,8 مليار يورو.
من ضمن هذه الإجراءات رصد مبلغ قدره 200 مليون يورو لمساعدة المزارعين، ومبلغ آخر قدره 500 مليون يورو لتمويل عمليات “رفع أطنان الوحول والأنقاض” المكد سة في المناطق المتضررة.
تضاف هذه المساعدات إلى ما كان أعلنه رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي بشأن خطة مساعدات بقيمة 10,6 مليار يورو.
وتضمنت حزمة المساعدات الأولى التي أ علن عنها الأسبوع الماضي إعفاءات ضريبية وتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر، وعن نفقات الحكومة المركزية لإجراء عمليات تنظيف ضخمة تواجهها المجالس المحلية.
وأكد سانشيز أن “الحكومة حاضرة وستكون حاضرة، مع جميع الوسائل الضرورية، وطالما تطلب ذلك (…) سنواصل العمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة”.
ميدانيا، لا يزال آلاف المتطوعين والجنود وعناصر من الشرطة والحرس المدني وخدمات الطوارئ يعملون بجد لإصلاح البنية التحتية المدمرة وتوزيع المساعدات ويبحثون عن عشرات المفقودين
