تشهد سياسة دعم استيراد الأغنام والأبقار الموجهة للسوق الوطني انتقادات متزايدة، مع تزايد التساؤلات حول انعكاس هذه التدابير على أسعار البيع للمستهلكين.
فبينما تهدف هذه الخطوات إلى سد الخصاص وتخفيض أسعار اللحوم، تظهر مؤشرات على استفادة لوبيات وأطراف محددة من الدعم المخصص دون تحقيق الأثر المنشود على السوق.
ضمن هذه السياسة، تم تخصيص دعم مالي يبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، إلى جانب الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.
ورغم استيراد حوالي 300 ألف رأس العام الماضي، إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض بالشكل المتوقع، مما أثار استياء المستهلكين الذين لم يلمسوا أي تخفيف في الأعباء.
ويثير غياب الرقابة القبلية على عمليات الاستيراد مخاوف من أن تتحول هذه التدابير إلى “ريع” يستفيد منه كبار المستوردين، بما في ذلك شخصيات نافذة دخلت مجال تربية المواشي بشكل مفاجئ، دون ضمان انعكاس الدعم على الأسعار.
الوضع الحالي للقطيع الوطني، المتأثر بتوالي سنوات الجفاف، يجعل من الضروري إيجاد حلول مستدامة بدل الاعتماد المفرط على الاستيراد المدعوم.
ومع استمرار الدعم المالي، بات من الضروري فرض رقابة صارمة تضمن أن تنعكس هذه الإعانات على أسعار البيع، وأن يتم توجيهها لخدمة المواطن بدل تعزيز أرباح أطراف محددة.
تطرح هذه القضية تحديًا حقيقيًا أمام الحكومة لموازنة دعمها لقطاع الفلاحة مع حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في توزيع الموارد العامة.
في ظل الظروف الراهنة، يبقى السؤال الرئيسي: كيف يمكن تحويل هذه التدابير إلى حلول فعالة تحقق العدالة الاجتماعية بدل أن تكرس منطق الريع؟
