دعا صندوق النقد الدولي إلى فتح سوق الكهرباء في المغرب أمام القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، ما سيساعد المملكة على تحقيق أهدافها الوطنية في هذا المجال، وتقليل اعتمادها على الوقود المستورد.
جاء ذلك ضمن المراجعة الثانية لترتيب “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، حيث أوضح الصندوق أن تحرير سوق الكهرباء سيعزز قدرة المغرب على مواجهة التغيرات المناخية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بإزالة الكربون من الإنتاج الصناعي.
وأكد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس الجلسة بالإنابة، أن التركيز على إزالة الكربون مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً يعد خطوة إيجابية. وأضاف أن السياق الحالي، الذي يتميز بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات البطالة، يجعل من الضروري البحث عن بدائل ضريبية، مثل فرض ضرائب على الفحم والمنتجات الملوثة بدلاً من رفع ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه التوصيات في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مما أتاح للمغرب الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 415 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات ضمن البرنامج إلى 747 مليون دولار.
من جهته، أشار مجلس المنافسة إلى أن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعاني من هشاشة كبيرة، موضحاً أن المكتب سجل معدلات أداء سلبية خلال العقد الماضي.
وأضاف المجلس في تقريره حول المنافسة في قطاع الكهرباء أن الوضعية المالية للمكتب تتأثر سلباً بالظروف المناخية غير المواتية وارتفاع أسعار المحروقات المستوردة. في سنة 2022، سجل المكتب عجزاً صافياً بلغ 20 مليار درهم، مع ارتفاع حجم ديونه إلى 66% من رأسماله.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال نفس السنة، مما أدى إلى زيادة الضغط المالي على المكتب وتأخير تسديد مستحقات الموردين، مع تسجيل عجز مالي بلغ 9 مليارات درهم.
