أكدت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم اكديم ازيك عزمها مواصلة التصدي لكل المحاولات التي تريد إقحام ضحايا المخيم في “مسلسل سياسوي” يروم “تبييض” المجرمين، معبرة عن استغرابها من قرار تقديم شكاوي ضد المغرب تتعلق بادعاءات كاذبة لمتورطين في عمليات التنكيل والقتل لضحايا المخيم الحقيقيين من أفراد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والدرك الملكي ممن قاموا بتفكيك المخيم بشكل سلمي.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، اليوم السبت، أن “كل محاولات تسييس الملف واستغلاله بشكل بئيس، والتي تمثل إعادة إنتاج للظلم والقتل الرمزي لأبنائنا، تجعلنا نتساءل حول خلفية مقدمي هذه الشكاية ومدى استقلاليتهم واشتغالهم وفقا للمعايير الحقوقية الدولية التي تتطلب النزاهة والحياد والموضوعية والوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف”.
وأضافت أن هذا التساؤل “نطرحه بحدة خاصة مع توالي هذه التحركات داخل مجلس حقوق الإنسان في ضرب لكل المبادئ و القيم الكونية الحقوقية، خاصة وأن هناك محاولة خطيرة لقلب الحقائق في جعل المجرمين ضحايا، وفي إضفاء صفة (حقوقي) على من ارتكب أبشع الجرائم، التي لم يتم ارتكابها إلا من طرف داعش وتنظيم القاعدة”.
وأكدت التنسيقية أن “هؤلاء القتلة ادعوا تعرضهم للتعذيب وهو ادعاء سبق أن تمت إثارته أثناء المحاكمة، وتقرر بناء على أمر تمهيدي صادر من الهيئة التي ناقشت الملف إجراء خبرة طبية ع هدت لفريق طبي وفقا لمعايير بروتوكول اسطنبول، والتي رفض المحاكمون في الملف إجراءها مما كشف الطابع الاستعراضي لمطلبهم، وهو نفس الأمر الذي يتم من طرف الجهات التي تقدمت بهذه الشكاوي غير مستحضرة لطبيعة الجرم الذي ارتكبوه”.
واستحضرت التنسيقية، في هذا السياق، “المسار القضائي الذي قطعته محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال سواء في مرحلته الأولى أو الثانية بعد تعديل قانون للعدل العسكري، و الذين خضعوا لمحاكمة عادلة بشهادة مختلف الملاحظين الدوليين والوطنيين، الذين تابعوا خلال المحاكمة، حجم الألم الذي تعرضنا له بفقدان فلذات أكبادنا، وبشاعة ما تعرض له أبناؤنا من أعمال تنكيل و قتل وتشويه لهم في جرائم ذات طابع لا إنساني تنزع عنهم صفة الآدمية وليس فقط صفة (الحقوقيين) التي حاول واضعو الشكاية إضفاءها عليهم في ضرب صارخ للقانون الدولي الإنساني”.
وخلص البلاغ إلى أن “عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ايزيك، الذين يتابعون هذا التطور في الملف على الصعيد الأممي، يضعون خطوة تقديم الشكاية محط تساؤل مشروع، اعتبارا لكون الجهات التي اتخذت هذه الخطوة لم تقم يوما بالتفاعل مع رسائلنا، التي وجهناها سابقا، كما لم تكلف نفسها عناء الاستماع لمطالبنا وللمعاناة النفسية التي تعيشها الأسر منذ عمليات التقتيل التي تعرض لها أبناؤنا”.
