كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة، وقال السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد السيد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”.
كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري .
و قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالرباط، إن السنة المنصرمة عرفت تعثرا في ممارسة المحاكم لمهامها، بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، وأوضح عبد النباوي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 أن هذه الاحتجاجات كان لها تأثير ملحوظ على السير العادي للأداء القضائي، ولاسيما ما يهم ارتباك نظام الجلسات، وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات.
وأضاف المسؤول القضائي أنه و رغم ذلك، عرفت محاكم المغرب حركية كبيرة، بحيث تم تسجيل 4 ملايين و330 ألفا و994 ملفا جديدا، واستطاع القضاة البت في 4 ملايين و466 ألفا و727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة، وبنسبة 88,5% من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة، وناهز مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم خلال سنة 2024 ما مجموعه 5 ملايين و52 ألفا و86 قضية، وبلغ عدد القضايا التي تخلفت 577.851 قضية.
و أصدرت محكمة النقض خلال سنة 2024 قرارات في 52 ألفا و904 ملفات، وقد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12 ألفا و474 قراراً، بنسبة 23,6% من مجموع القرارات الصادرة خلال السنة، مقابل 76,4% من الملفات صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
وأفاد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن نسبة القضايا التي تم إصدار قرارات فيها تبلغ 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. وبذلك، تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9%، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وأشار المتحدث إلى أن محكمة النقض، واصلت خلال السنة التي ودعناها، الاضطلاع بدورها التأطيري، مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي.
وارتباطا بالقضاة، ذكر عبد النباوي أنه تم خلال 2024 تنفيذ 1974 ترقية في الدرجات القضائية من بينها حوالي 1200 ترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة المحدثة، والسعي إلى توفير ظروف الاستقرار بمقار العمل بالنسبة للمسؤولين القضائيين، وهو ما يتوخى منه زيادة مستوى النجاعة القضائية وضبط سير عمل المحاكم.
ومقابل ذلك، قال الرئيس المنتدب للمجلس إن هذا الأخير عمل على إثارة انتباه القضاة إلى الإخلالات الأخلاقية والمهنية البسيطة، ودعوة بعضهم إلى حضور دورات تكوينية في موضوع الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية، فضلا تطبيق المساطر التأديبية.
وأكد عبد النباوي حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين الذين يعينهم المجلس في جدية الأبحاث والتحريات، مبرزا أن المجلس يسلك الطرق التقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، لكنه ينهج نهج الصرامة القصوى في التعامل مع المخالفات الماسة باستقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم.
وتتلخص الإجراءات التأديبية لسنة 2024 في إنجاز المفتشية العامة 683 تقريرا تهم 1324 قاضيا، تم حفظ 573 منها وتعميق البحث في 5، وأحيلت 92 على المقرر، وتمت الموافقة على تقدير الثروة في 19 منها.
وقد أسفرت مقررات المجلس التأديبي عن إصدار عقوبات من الدرجة الأولى في حق 20 قاضيا، وعقوبات من الدرجة الثانية في حق 9 قضاة، وعقوبة العزل والإنقطاع عن العمل في حق 6، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والبراءة والإعفاء وعدم المؤاخذة في حق 23 قاضيا.
