ألقت السلطات المغربية القبض على عصام اللحراش، الذي تصفه وسائل الإعلام الفرنسية بـ”زعيم زعماء” تجارة المخدرات في مدينة نانتيس الفرنسية.
وأفادت صحيفة Le Parisien بأن اللحراش، المعروف بلقب “La Plume” (الريشة)، تم إيقافه مؤخرًا برفقة عدد من المقربين منه، في إطار تحقيق تديره المحكمة المتخصصة (JIRS) في رين.
ورغم أن التحقيقات مستمرة، إلا أن النيابة العامة في رين أكدت أنه لم يتم وضعه قيد الاتهام رسميًا في أي قضية حالية، وذلك لعدم مثوله أمام قاضي التحقيق حتى الآن.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن اللحراش لجأ منذ سنوات إلى فندق فاخر في مدينة طنجة، يُعرف باسم “اللؤلؤة الزرقاء”، حيث استقر بعيدًا عن الأنظار.
بعد اعتقاله، يُتوقع أن تتقدم السلطات الفرنسية بطلب لتسليمه، تمهيدًا لإعادة فتح ملفات التحقيق ضده. غير أن وضعه القانوني قد يُعقد الأمور، إذ يحمل اللحراش الجنسية المغربية، ما قد يحول دون تسليمه تلقائيًا.
يعود اسم اللحراش إلى قضايا جنائية معقدة، أبرزها قضية “جومورا” التي شهدت إطلاق نار في نانتيس عام 2019.
آنذاك، حصل على حكم بعدم المسؤولية، في حين تمت تبرئة أحد شركائه، إيربا توري، في يناير 2025. ومع ذلك، يخضع الاثنان حاليًا لتحقيقات بتهمة “الاستيراد المنظم للمخدرات”، وهي القضية المعروفة باسم “Poids Plume”، نسبة إلى لقب اللحراش.
في مايو 2022، ضبطت الجمارك الفرنسية 360 كغ من الكوكايين داخل حاوية بميناء نانتيس – سان نازير، وبعدها بعام، تم توقيف نادلة في مطار أورلي، وبحوزتها 23 كغ من الكوكايين.
ووفقًا للقاضية المشرفة على التحقيق، هناك أدلة تربط اللحراش بهاتين العمليتين، مما يعزز الشكوك حول دوره الرئيسي في تهريب المخدرات إلى فرنسا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المغرب اعتقال شخصيات بارزة على صلة بالجريمة المنظمة في فرنسا.
ففي يناير الماضي، تم توقيف مغني الراب الفرنسي مايس في الدار البيضاء، على خلفية قضية تتعلق بالخطف والاحتجاز، ما يشير إلى تعاون أمني متزايد بين المغرب وفرنسا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم تسليم “الريشة” إلى السلطات الفرنسية، أم أن القضاء المغربي سيحتفظ بملفه على أراضيه؟
