ثمن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في إطار الجهود المبذولة لايجاد حل للأزمة الليبية، والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعرب عقيلة، في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي عقب مباحثاتهما اليوم الجمعة بالرباط، عن امتنانه وتقديره لجلالة الملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي على الدعم المستمر والخالص للشعب الليبي في محنته التي مر بها في الفترة الماضية والتي تشرف على الانتهاء، مبرزا أنه “بفضل جهود المغرب، وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك، توصلنا في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي ورئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن “.
ولفت عقيلة إلى أن زيارته للمملكة، التي تأتي بدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، تأتي للتأكيد على العلاقات القوية الداعمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين المجلسين، وذلك من أجل التعاون والتشاور المستمر للوصول إلى حل للأزمة الليبية.
وتابع قائلا “نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب للتأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يلغى ويعدل”، مضيفا أن ” هناك أيضا قانون معروض على مجلس النواب لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا”.
وأضاف ” نحن الآن وفينا بما التزمنا به وشرعنا في تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب، وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا “.
من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس النواب الليبي التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 دجنبر 2021، مؤكدا أن هذا مطلب الشعب الليبي وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وبخصوص إقرار دستور لليبيا، أكد السيد عقيلة أنه تم عرض مشروع دستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، لكن ” هناك رفض واختلاف كبير على مشروع الدستور المعروض الآن في ليبيا “، مشددا على أن ” الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق الدراسة أكثر وتوافق أكبر بين الليبيين “.
وخلص إلى أنه ” لدينا إعلان دستوري بإمكاننا إجراء الانتخابات طبقا لهذا الدستور، وحين تتم المصالحة وتهدأ الأمور، ستتاح الفرصة لليبيين إخراج دستور يرضي الجميع “.
من جانبه، قال المالكي إنه ” أسسنا معا علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام، وكذا على عدم التدخل في الشأن الليبي. رغبتنا المشتركة هي إعادة بناء ليبيا الجديدة على أساس القانون مع احترام حقوق الشعب الليبي في العيش الكريم وفي السلم والأمن والطمأنينة “.
وسجل أن ” مسلسل إعادة البناء المؤسساتي انطلق على أساسا التوافق بين كل الأطراف “، منوها في هذا الصدد بالدور الذي قام به رئيس مجلس النواب الليبي في بداية المسلسل وأثناءه.
و استعرض رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، الجمعة بالرباط، آخر تطورات الوضع الليبي، مشيدا باتفاق الأطراف الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية وحكومة وطنية حظيت بثقة مجلس النواب.
وأكد عقلية صالح، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، أهمية إجراء الانتخابات في وقتها، والحسم في المناصب السيادية، معربا عن انخراط مجلس النواب الليبي في المساعي الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية. وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد عبر السيد صالح عيسى، بهذه المناسبة، عن الشكر والامتنان للمغرب، ملكا وشعبا وحكومة وبرلمانا، على الدعم الصادق للشعب الليبي، مثمنا دور جلالة الملك محمد السادس في توصل الأطراف الليبية إلى توافق من أجل حل القضية الليبية وبناء دولة موحدة، معربا عن تمسك الليبيين بمخرجات اتفاق بوزنيقة بالمملكة المغربية، وخاصة ما يتعلق بشغل المناصب السيادية.
بدوره، شدد المالكي على أن ” المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيظل رهن إشارة الشعب الليبي الشقيق وإلى جانبه، بخبراته وكفاءاته وإمكاناته، كما سيظل داعما مواكبا إلى أن تتحقق كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي “.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن الارتياح لتحسن الأوضاع في ليبيا اليوم وتوجهها نحو “الخروج من زمن الأزمة إلى زمن الانفراج والسلام والوحدة الوطنية، (..) إلى زمن المؤسسات والبناء الديموقراطي “.
وأبرز رئيس مجلس النواب الدور الداعم والنزيه والمحايد الذي تقوم به المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، في تمهيد الطريق ومد الجسور وتجميع الرؤى والإ رادات بين أطياف الشعب الليبي.
كما استعرض أبرز محطات الحوار الليبي-الليبي التي احتضنها المغرب في الصخيرات وبوزنيقة والرباط وطنجة، “التي كانت أمكنة للحوار والتفاوض وتقريب وجهات النظر الليبية-الليبية، وكان المغرب حاضرا فيها حضور الشقيق الذي لا يتدخل، ولا يملي، ولا يتلاعب في قوله أو فعله، وإنما سهل التلاقي والتقارب والبحث عن مسارات الحل، والسعي إلى إيجاد الحلول والصيغ الملائمة لصناعة المستقبل الليبي.. “.
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء، وهو السابع من نوعه منذ سنة 2017، يندرج في إطار تبادل الرأي والتشاور المستمر في خدمة الملف الليبي وتحقيق آمال وتطلعات الأشقاء الليبيين في السلم والاستقرار والأمن الجماعي وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة دستورية، ديموقراطية وطنية صلبة.
