حصان الأسعار شبيه بحصان الرهانات، ولا أحد يوقفه سوى “الحظ”. ما قاله أحمد رحو، في حوار صحفي، حول مراقبة الأسعار مخيف للغاية. اليوم فهمنا أن مجلس المنافسة لا علاقة له بنا نحن المستهلكين، ولكن هو يحمي المنافسة بين الشركات. في هذا المجال يمكن أن يصدر عقوبات على هذه الشركة أو تلك ويمكن أن يأمر بتعويضات وغيرها، لكن ما نستهلكه نحن لا يمكن أن يتحكم فيه.
قال إن هناك رصدا مباشرا لبعض المنتوجات التي تستخلص من مواد مستوردة، وهي مواد غذائية وطاقية ومعادن، مشددا على أن هناك ارتفاعا في لأسعار البترول والغاز كما تم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. وهذا من باب “السماء فوقنا”، فحتى العجائز يعرفن اليوم أن الأسعار مرتفعة، لكن ما العمل؟ وأضاف “المجلس سيقوم بتقديم رأي في الموضوع، كذلك الشأن حول هوامش أرباح الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادات في هذه الهوامش أو تراجع، وذلك بطريقة قانونية وعقلانية قبل تسجيل مؤاخذات.
وسيقوم المجلس بنشر رأي في الموضوع وهل هناك علاقة للزيادات في السوق الوطنية بأسعار المواد الأولية؟ وبعدها ينتقل المجلس لمعرفة ما إن كانت هناك تواطؤات من جهات معينة للهيمنة على السوق، وبعدها ينتقل المجلس من الرأي إلى التحقيق.
لدى المغاربة مثل بليغ يقول “موت يا حمار”. بمعنى لا تنتظر نتيجة إذا رهنت أي قرار بطول المدة.
لا يمكن طبعا تحميل المجلس كامل المسؤولية فيما يقع، لأن المجلس يتحرك وفق القانون، الذي خرج من المؤسسة التشريعية، وبالتالي فإن المجلس بطبيعته الحالية وطبيعة القوانين الناظمة له، هو مجلس يُصرف عليه من المال العام، ليدبر المنافسة بين الشركات حتى لا تطغى واحدة على أخرى، أما أن تمارس الشركات الطغيان المبين على المواطنين فهذا ليس شأنه.
متى سيصدر رأي المجلس في ارتفاع الأسعار في وقتنا الراهن؟ ومتى سيكتشف أن هناك خللا في تحديد الأسعار حتى يقوم بالتحقيق؟ إذا كانت بعض الملفات ما زالت راكدة في أروقته فإن تحديد موقف مما يقع الآن سيتطلب وقتا طويلا، وحينها هل سنعود نحن المواطنين، أي المستهلكين، عند المجلس ليعيد لنا ما كان من أسعار مرتفعة بشكل غير قانوني؟
هناك اليوم تقرير يتوقع أن تصل أسعار البنزين في المغرب إلى 25 درهما بناء على ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، بل لأن الحكومة فرطت في قطاع استراتيجي، حيث كان ينبغي تشغيل معمل التكرير “لاسامير”، لأن ارتفاع التكلفة اليوم هو ناتج عن أننا لا نستورد المادة الخام، وبالتالي ارتباط الأسعار عندنا مرتبط بالسوق الدولية بشكل طفيف، لأننا نستورد مواد مصنعة وليست أولية، وطبعا هنا لا رأي للمجلس في الموضوع من أصله.
على العموم سوف ننتظر مدة طويلة قد يكون فيها الشعب انهار من جراء ارتفاع الأسعار وحينها يعطي المجلس رأيه لنرى ما إن كان سيقرر فتح تحقيق. الحل: إعادة النظر في المجلس ودوره والقوانين الناظمة له.
