عادت الانتقادات مجددًا لتلاحق الحكومة المغربية داخل قبة البرلمان، عقب تسجيل غياب رئيسها عزيز أخنوش وعدد من وزرائه عن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلتهم حول السياسات العمومية، وهو الغياب الذي وصفته المعارضة بأنه خرق للدستور واستهتار بالمؤسسة التشريعية وبالمواطنين.
ثلاثة وزراء فقط في الجلسة
الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين 30 يونيو 2025، عرفت حضور 3 وزراء فقط من أصل 9، فيما غاب رئيس الحكومة، حيث لم يحضر أي جلسة منذ 19 ماي الماضي، حسب ما أكده النائب عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
وفي مداخلة غاضبة، اعتبر بووانو أن هذا السلوك “يمثل خرقًا واضحًا للفصل 100 من الدستور”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 28 جلسة من أصل 64 منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية. وأضاف:
“هذا الحضور المحدود يعبّر عن عدم احترام البرلمان والدستور، وقد آن الأوان لاتخاذ إجراءات ملموسة، سواء عبر إرجاء الجلسة أو مساءلة الحكومة عن غيابها المتكرر.“
واختتم بالقول: “لم يبق لنا إلا جلالة الملك نشكو له هذا الوضع.“
سخرية وانتقادات من برلمانيين آخرين
الانتقادات لم تأت فقط من فريق العدالة والتنمية، حيث عبرت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي، عن استيائها قائلة:
“الوزراء لا يحترمون لا الدستور ولا النظام الداخلي، وقد يُعتقد أنهم في البحر أو المسابح بدلاً من التواجد في البرلمان.“
وأضافت: “لا يمكن أن تمر جلسة السياسة العامة بهذا الشكل الهزيل، الحضور يجب أن يعكس الاحترام لممثلي الأمة وللمواطنين.“
الفصل 100 من الدستور على المحك
تُعد الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أحد المرتكزات الأساسية للفصل 100 من الدستور المغربي، الذي ينص على إلزامية حضور رئيس الحكومة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية. لكن المعارضة تقول إن استمرار الغياب المتكرر بات يهدد جدية هذه الآلية الرقابية.
رد رئاسة الجلسة: أخنوش في مهمة بالخارج
في المقابل، أشار رئيس الجلسة البرلمانية إلى أن غياب رئيس الحكومة يعود إلى تواجده خارج المغرب، في مهمة تمثيل الملك محمد السادس بمؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، الذي انطلقت أشغاله يوم الاثنين.
لكن ما زال الغموض يلف أسباب غياب باقي الوزراء الستة، حيث لم يصدر أي توضيح رسمي بشأنهم، ما زاد من حدة الانتقادات داخل القبة التشريعية.
قلق من تعميق الفجوة بين السلطتين
وحذرت المعارضة من أن تكرار هذا السلوك من طرف الحكومة قد يؤدي إلى تعميق فجوة الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعية إلى “وقفة مسؤولة” لمراجعة منهجية تعامل الحكومة مع استحقاقات الرقابة البرلمانية.
