اشتد الحبل بين الحكومة والبرلمان نتيجة الغياب الدائم للوزراء، وشكلت مادة دسمة لنقط النظام التي تقدم بها النواب أمس الاثنين، وسمحوا بعدها للرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بتوضيح الأمر.
وأكد المصطفى الرميد أن من حق النواب البرلمانيين التواصل مع الوزراء “ومن واجبنا أن نحمي هذا الحق”.
وأوضح الرميد، أن “يقال إن هناك وزيرا فوق رئيس الحكومة فهذه أسطورة، وأن يقال إن هناك وزيرا فوق البرلمان هذا غير ممكن ولا يمكن قبوله، الحكومة حكومة والبرلمان برلمان وعلينا أن نتعاون في إطار الاستقلال والتوازن”.
