انفجرت “فضيحة” غياب أدوية حساسة من الصيدليات المغرب، وارتفع الجدل حخول مصير الأدوية المعالجة لأمراض مزمنة ومدى تورط وزارة الصحة في توزيع الأدوية بشكل غير صحيح على الصيدليات، ودخول عدد من المرضى في حالات حرجة جراء نقص و غياب أدوية، الأمر الذي دفع بفريق برلماني الى المطالبة بفتح نقاش مستعجل داخل مجلس النواب ومساءلة وزير الصحة، حيث طالب حزب الحركة الشعبية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن أسباب اختفاء دواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية.
ووجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بخصوص حالة التذمر التي تسود لدى الأسر المغربية جراء الغياب المستمر لعدد من الأدوية في الصيدليات، وقال رئيس الفريق الحركي، إن هذا الدواء يعتبر من الأدوية التي تلازم المريض طيلة حياته، الأمر الذي سينجم عنه تفاقم الوضع الصحي للمصابين بهذا المرض، متسائلا عن سبب هذا الاختفاء المفاجئ.
ودعا النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وزير الصحة، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتوفير هذا الدواء بالصيدليات، مشددا على أن العديد من المرضى لم يتمكنوا من العثور على بعض الأدوية رغم أنهم يحتاجونها في علاج مختلف الأمراض خاصة المزمنة منها، ما يهدد بتفاقم الوضع الصحي للعديد من المرضى، بل قد يتطور الأمر ليشكل خطورة على حياتهم.
وخلق اختفاء دواء ”ليفوثيروكس”، المضاد لاضطرابات الغدة الدرقية، حالة من الخوف لدى المرضى، بعد اختفائه المفاجئ من الصيدليات، تزامنا مع تطورات قضائية جديدة، على إثر توجيه اتهامات للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية بفرنسا ” ANSM”، لعدم يقظتها، في متابعة “الغش”، الذي طال المكونات العلاجية لهذا الدواء.
وجاء انقطاع هذا الدواء عقب إعلان الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا، يوم الإثنين 5 دجنبر، أنه تم توجيه لائحة اتهام إليها بارتكاب “خداع” في قضية تغيير صيغة “ليفوثيروكس”، وهو الاتهام الموجه إلى الفرع الفرنسي لشركة الأدوية الألمانية “ميرك”، المصنعة لهذا الدواء، وجاء الاتهام بعد أن أبلغ المرضى عن العديد من الآثار الجانبية، بما فيها التشنجات والصداع والدوار وتساقط الشعر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرع الشركة في بيان أنها لم تنكر أبدًا الصعوبات التي يواجهها بعض المرضى عند التبديل إلى الصيغة الجديدة من “ليفوتيروكس”، وهي “قلقة باستمرار ويوميًا بشأن سلامة وصحة المرضى”، كما تعتقد أنها “ستقدم مساهمتها الكاملة في إظهار الحقيقة، لكنها تعارض بشدة اللوم الموجه ضدها، لأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة جنائية” كما تعتقد.
ويأتي هذا عقب فتح تحقيق جنائي في مرسيليا في مارس 2018، علما أن هذا العقار يستخدم يوميًا من قبل 2.5 ملايين مريض في فرنسا، وفقًا لشركة “ميرك”.
من جهته أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “الصيدليات تعاني من نقص كبير في دواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية”، وأضاف لحبابي، في تصريح للقناة الثانية، أن “هذا النقص المسجل في مخزون دواء “ليفوثيروكس” لا نعرفه أسبابه”، مشيرا إلى أن “الموزعين لا يتوصلون بهذا الدواء”.
وعبر لحبابي، عن “أمله في تجاوز مثل هذه المشاكل في الأدوية بأن تضع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستحدث خطة لتفادي انقطاع الأدوية ولاسيما الأساسية”، مجددا تأكيده على “ضرورة “تفعيل دور المرصد الوطني للدواء من أجل الحرص على مراقبة مخازن الأدوية”.
