استنكر فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بشدة خطوة إحلال لجنة مؤقتة للصحافة بدل إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي تعد تعطيلا غير مبرر لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وكذا الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات العامة، واعتبرها غير مطابقة لدستور 2011.
وكان الفرع عقد اجتماعا دوريا بمقر الاتحاد المغربي للشغل، صباح يوم السبت 6 ماي 2023، تدارس فيه المستجدات الساخنة على الساحة الإعلامية الوطنية والمحلية. وعبر خلاله عن الدعم الكامل لمواقف الأجهزة المركزية للفيدرالية والتي يمكن ان تصدرها مستقبلا على ضوء المستجدات الحاسمة، وتبنيه لمضامين بلاغ رؤساء الفروع.
وحمّل المسؤولية الكاملة للحكومة لمحاولتها تركيز هيمنتها على أعلى هيئة خاصة بالصحافة، وما سيترتب عنه من اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، لأن ذلك سيشكل ووجها من أوجه التراجعات الخطيرة التي تكرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة.
واستغرب للإخلال المتعمد لقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، لذا نطالب بتفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، عوض تمديد عمر المجلس لسنتين بذريعة الإشراف على الانتخابات.
وعبر عن رفضه لمشروع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر من لدن الحكومة، لـ”أننا نعتبر ان مبدأ التعيين يتعارض ضمنيا مع فكرة التنظيم الذاتي للصحافة، خصوصا إذا ارتبط بالسلطة التنفيذية. لذلك يشكل إحداث هكذا لجنة، تراجعا عن المكتسبات المحققة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب منذ 2016″.
ودعا الى اشراك جميع الأطياف الأساسية المكونة للمجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل) …، مع فتح نقاش عمومي واضح وصريح، حول مآل المهنة والقوانين الناظمة لها.
واستغرب لمحاولة البعض تقزيم اهمية الصحافة الجهوية، ناكرين دورها الفعال والحيوي في النهوض بالمشهد الاعلامي المحلي والوطني، خدمة للصالح العام .
وعبر عن ارتياحه للتصدي القوي والتلقائي، من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين ووزراء وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع، وعلى رأسهم مناضلي الاتحاد الجهوي بالشرق (الاتحاد المغربي للشغل) وزملاءنا في مكتب فرع وجدة التابع للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة… الذين يعتبرون أن هذا الموضوع لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها.
وناشد الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) وكل الهيئات النيابية، لتحكيم لغة العقل وللتصدي لتمرير المشروع المشؤوم في الغرفتين، مع ما يلزم من رد الاعتبار للأسس التي تقوم عليها مخططاته التهديمية، وذلك بفضحها وتعريتها من كل الجوانب الملتبسة، والقائمة على مبدئية الخطف والعسف والاستحواذ.
