أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي في المغرب أن القروض الاستهلاكية واصلت منحاها التصاعدي خلال عام 2024، حيث بلغ جاري هذه القروض 162 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بـ6.1 في المائة سنة 2023.
التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أرجع هذا الارتفاع إلى نمو التمويلات الممنوحة من قبل شركات القروض المتخصصة بنسبة 11.5 في المائة، إلى جانب زيادة بـ4.6 في المائة في القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية التقليدية.
في السياق ذاته، سجل التقرير تطوراً بارزاً في التمويلات المقدمة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، والتي بلغت 1.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 21.1 في المائة، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو التمويلات المتوافقة مع الشريعة، حتى في قطاع الاستهلاك.
وعلى مستوى طبيعة القروض، تستأثر القروض الشخصية بالحصة الكبرى من إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة للقروض الموجهة لشراء المركبات، و12 في المائة مخصصة لاقتناء المعدات والأجهزة المنزلية.
أما على صعيد آجال السداد، فقد سجل التقرير تراجعاً طفيفاً في نسبة القروض ذات الأمد الطويل، إذ انخفضت حصة التمويلات التي تتجاوز مدتها سبع سنوات إلى 43 في المائة سنة 2024. في المقابل، ارتفعت تدريجياً خلال السنوات الخمس الماضية حصة القروض التي تتراوح آجالها بين 5 و7 سنوات، لتبلغ 38 في المائة هذا العام.
