أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الثلاثاء بمدريد، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي وخلق أوجه التآزر بين مقاولات القارتين، في إطار شراكة رابح-رابح.
وفي مداخلة له خلال اللقاء رفيع المستوى حول “الاستثمارات التحويلية في إفريقيا”، قال السيد لعلج إن إفريقيا وأوروبا تتقاسمان نفس التحديات المرتبطة بتغير المناخ والهجرة واضطرابات سلاسل التوريد، والتي لا يمكن رفعها إلا من خلال تعاون أوثق من شأنه خلق الفرص.
وأشار المسؤول إلى أن إفريقيا هي قارة المستقبل، نظرا لمؤهلاتها الكبيرة، ولاسيما رأسمالها البشري الشاب والمتصل، ومواردها الطبيعية، وأراضيها الفلاحية، وإمكاناتها في مجال الطاقة الخضراء، ورواد أعمالها وبيئتها التكنولوجية الحيوية، موضحا أن هذه المؤهلات توفر للمستثمرين الأوروبيين فرصا كبيرة.
وتابع بالقول: “من خلال العمل معا، يمكن للمقاولات الأوروبية الاستفادة من الولوج إلى أسواق سريعة النمو في إفريقيا، بينما يمكن للبلدان الإفريقية الاستفادة من الخبرات والتقنيات والاستثمارات الأوروبية”.
وأكد السيد لعلج أن المغرب يمكنه أن يضطلع ب”دور استراتيجي” في هذه الدينامية، بما أنه البلد الإفريقي الأقرب جغرافيا إلى أوروبا، مسجلا أن المملكة “هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وسلاسل القيمة لدينا مع أوروبا متكاملة ومندمجة تماما”.
وأردف قائلا “نحن نعمل حاليا مع شركائنا من الجمعية الأوروبية لأرباب العمل (Business Europe) على تحديث اتفاقية الشراكة الخاصة بنا، بحيث تسمح للمقاولات بالاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي”.
وبعد أن ذكر بأن المغرب حقق تقدما ملحوظا خلال العشرين سنة الماضية على كافة المستويات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأضحى أحد أكبر المستثمرين في إفريقيا (أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا)، من خلال استقرار مئات المقاولات المغربية بالقارة في مجالات التمويل والتأمين والعقارات والبنية التحتية، أشار السيد لعلج إلى أن المغرب يعمل حاليا على تنزيل المشروع الملكي لميثاق الاستثمار الجديد.
د/
وأوضح في هذا الصدد أن هذا الميثاق، الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، يهدف إلى تحقيق ثلثي الاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026، مضيفا أنه يمكن للمستثمرين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، الاستفادة من الحوافز التي يوفرها هذا الميثاق.
وختم بالقول إن “التعاون الاقتصادي المغربي الإسباني، الذي يشهد حاليا ديناميات إيجابية للغاية، وهو الأمر الذي نرحب به، يمكن اعتباره أيضا نموذجا للشراكة الإفريقية الأوروبية، شراكة رابح-رابح ومستدامة ومبتكرة”، مسلطا الضوء على عدد من القطاعات التي ينبغي استكشافها من أجل تسريع التعاون الاقتصادي بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما الطاقة وإدارة المياه.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته الكونفدرالية الإسبانية للمقاولات، بمشاركة العديد من المسؤولين والمقاولين الأوروبيين والأفارقة، إلى “مواصلة دينامية الاستثمار بين القارتين وتشجيع المبادرات الرامية إلى خلق فرص العمل”
