وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تأمرهم بواسطتها العمل على تطبيق الفقرة الأولى بالمادة 149، والتي بوجبها يتم إعفاء أرباب المقاهي المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن أشهر الحجر الصحي الأولى عندما توقفت محلاتهم عن الاشتغال بسبب حالة الطوارئ الصحية..
وجاء في الدورية، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، أنه، بناء على الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، «تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم».
وذكرت أن المادة نفسها تشير إلى أنه «يجب على الملزمين، من أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة للقيام بالمراقبة الجبائية».
وعليه، تضيف الدورية الصادرة الخميس، «يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة، دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثاني من سنة 2020 إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المذكورة».
وبالنسبة للرسوم المفروضة على شكل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، فأكدت أنه، فيما يتعلق بالمزوالين لأنشطة تستدعي شغلهم لهذه الأملاك مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، يجوز، في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020، تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المستحة المشغولة من الملك الجماعي هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف.
واعتبر أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحات صحفية، أن هذه الدورية هي “انتصارا للمهنيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء رسوم جبائية عن فترة لم يشتغلوا فيها وكانت محلاتهم مغلقة بقرار من السلطات الحكومية بسبب جائحة فيروس كورونا”.
كما ذكر المتحدث، بأن اجتماعات عديدة جرت بين المهنيين والمسؤولين على المستوى المركزي، همت مدارسة الجبايات المفروضة على المقاهي والمطاعم، كان آخرها لقاء مع المدير العام للجماعات الترابية الذي تم خلاله بسط المشاكل التي يعانون منها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.
