جرى بمراكش، على هامش الندوة الدولية المنظمة يومي 25 و26 يونيو الجاري، حول موضوع “العدالة الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية والحركات الخضراء .. مقاربات وتصورات وتجارب”، تقديم مؤلف جماعي يحمل عنوان “الأقاليم الجنوبية المغربية .. بين التحولات السوسيو-مجالية وتحديات التنمية الترابية”.
وصدر هذا المؤلف، الذي أشرف على إعداده وتنسيقه الباحثون عبد الله بونعاج وأحمد بوهكو ويوسف الرقاي، عن مركز الدراسات والأبحاث حول الصحراء بشراكة وتنسيق مع مختبر الجيومرفولوجيا والبيئة والمجتمع التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش.
وفي معرض تقديمه لهذا المؤلف، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، السيد عبد الرحيم بنعلي، أن المصادر المعتمدة في المساهمات المكونة لهذا المؤلف هي الإحصاءات العامة للسكان والسكنى، وخاصة لسنوات 1982، 1994، 2004 و2014 التي نشرت نتائجها على نطاق واسع من طرف المندوبية السامية للتخطيط. وتابع أن اللجوء إلى هذه النتائج، تبعا للتقطيع المغربي حسب الجهات والأقاليم، يأتي للتعبير الدقيق عما شهدته المناطق الصحراوية وأقطابها الحضرية من تطورات عميقة على المستوى الديموغرافي، والاقتصادي والاجتماعي خاصة منذ عودتها إلى الوطن الأم.
ولاستيعاب كل تلك التطورات، يضيف السيد بنعلي، تم استغلال مصادر أخرى عديدة تتمثل في التقارير الإدارية، والمونوغرافيات، والبحوث المنتظمة التي أجريت هنا أو هناك، حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاهتمامات الكبرى للدارسين وعلى أصعدة جغرافية مختلفة. ومن أهم الوسائل المستعملة أيضا المسوحات الميدانية والخرائط الطبوغرافية، كأدوات جوهرية لتسليط الضوء على الخصائص الطبيعية والبشرية للأماكن الخاضعة للدراسة، المعتمدة أساسا على الاستمارات الموجهة إلى السكان والمقابلات مع بعض فاعلي المجتمع المدني. وأبرز أن المناهج المتبعة هي التي جعلت من الممكن استغلال هذا الحجم الكبير من المعلومات المتوفرة. فهذه المناهج تجمع بين توظيف المادة التاريخية، والمقاربة الجغرافية، والتحليل العددي الوصفي، واتباع المنهج الاستقرائي والاستنباطي في معالجة التغيرات التي تطرأ على البيئة والمجتمع. وأكد أن المناهج المتبعة تتنوع وتتكامل وتتقاطع أحيانا، مثلما تتقاطع التخصصات والمواضيع المقترحة، واضعة الأقاليم الجنوبية المغربية تحت المجهر، وموضحة معالمها وجوانبها المعقدة، ومعرفة بساكنتها وممارساتها اليومية، وظروف حياتها، وعملها وأماكن عيشها.
وخلص إلى أن وجهات النظر المتقاطعة تعتمد على مجموعة من الحجج لصنع مكانتها الوطنية والدولية، وذلك في ظل جهوية موسعة ناشئة. هذه الجهوية النابعة من الخصوصيات السوسيو-سياسية والتاريخية للمنطقة، والتي تشكل بداية للإعداد العملي لبناء مشروع الحكم الذاتي كمسار يعتبر خيارا استراتيجيا وخارطة طريق لمعالجة الإشكالات التنموية والسياحية بالأقاليم الجنوبية
