أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، ليلة الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكاماً قضائية وُصفت بـ”التاريخية” بلغت في مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً، في حق 17 متهماً تورطوا في سلسلة من الأفعال الإجرامية الخطيرة التي هزّت مركز خميس آيت عميرة خلال الأشهر الماضية.
وشملت هذه الأفعال أعمال عنف وسرقة وإضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وهو ما دفع المحكمة إلى تشديد العقوبات في محاولة لترسيخ هيبة القانون وحماية الأمن العام.
وتراوحت العقوبات الصادرة بين 3 سنوات و15 سنة سجناً نافذاً، بحسب خطورة الأفعال المنسوبة إلى كل متهم. وجاء توزيع الأحكام على النحو التالي:
15 سنة سجناً نافذاً لكل من ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالعنف المسلح، التجمهر المسلح، التخريب، الإضرام العمدي للنار، ونهب الممتلكات وإتلاف وثائق رسمية.
12 سنة سجناً نافذاً لمتهم واحد تورط في التخريب والإحراق العمد والسرقة المقرونة بالعنف، إلى جانب إتلاف أوراق تجارية وبنكية.
10 سنوات سجناً نافذاً في حق تسعة متهمين شاركوا في أعمال عنف جماعي وتجمهر مسلح ونهب ممتلكات عامة، مع إعاقة حركة السير وإتلاف سجلات عمومية.
5 سنوات سجناً نافذاً لمتهم أدين بالتخريب واستخدام القوة أثناء تنفيذ عملية سرقة جماعية.
4 سنوات سجناً نافذاً لمتهم ثبتت في حقه المشاركة في التجمهر المسلح والتخريب المحدود.
3 سنوات سجناً نافذاً لكل من متهمين اثنين تورطا في التجمهر المسلح دون المشاركة المباشرة في أعمال الإحراق أو التخريب الواسع.
وأكدت المحكمة، في منطوق أحكامها، أن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل مبدأ الردع لكل من يهدد السلم والأمن المجتمعي، مشددة على أن القانون سيُطبق بصرامة ضد كل من يمس بالممتلكات العامة أو الخاصة، أو يشارك في أعمال الفوضى والعنف.
كما منحت المحكمة للمتهمين حق الاستئناف خلال أجل عشرة أيام، وفق ما يتيحه القانون الجنائي المغربي.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد، بحسب مصادر قضائية، حرص السلطة القضائية على صون الأمن والنظام العامين، ورسالة واضحة مفادها أن أي خروج عن القانون سيواجه بالصرامة اللازمة حفاظاً على استقرار المجتمع
