دخل المغرب مرحلة جديدة في تأطير حكامة شركات المساهمة، بعد دخول مرسوم قانوني حيز التنفيذ يحمل مستجدات جوهرية تروم تعزيز الشفافية وضمان حماية أكبر للمساهمين، خصوصا في ما يتعلق بعمليات زيادة رأس المال.
المرسوم رقم 2.25.1080، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، يأتي في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم لشركات المساهمة، عبر إدخال تعديلات دقيقة على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز مناخ الثقة داخل السوق.
أبرز ما جاء به النص الجديد هو إقرار إلزامية إدراج معايير تحديد سعر الإصدار ومبلغه ضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات، بعد أن كان ذلك في السابق اختياريا أو خاضعا لتقديرات ظرفية. هذا التحول يضع حدا لما كان يُوصف بـ”المناطق الرمادية” في تقييم الأسهم، ويفرض مقاربة أكثر صرامة ووضوحا في تحديد الأسعار.
كما أصبح لزاما على مراقب الحسابات إبداء رأي صريح ومعلل حول سلامة الأسس المعتمدة في احتساب سعر الإصدار، سواء تعلق الأمر بالسعر النهائي أو نطاقه، وهو ما يعزز مصداقية العمليات المالية ويحد من أي تأويلات قد تضر بحقوق المساهمين.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن هذا التعديل يعكس توجها واضحا نحو تقوية آليات الرقابة المالية، من خلال تحميل مراقبي الحسابات مسؤولية أكبر في التحقق من دقة المعطيات، وضمان انسجامها مع المعايير المعتمدة في التقييم.
ولا يقتصر أثر هذا الإصلاح على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل طريقة اشتغال مجالس إدارة الشركات، التي أصبحت مطالبة بالاستعداد المسبق وتوفير معطيات دقيقة وموثقة قبل أي عملية زيادة في رأس المال، في ظل ارتفاع سقف المتطلبات القانونية.
ويؤكد مهنيون أن هذا التحول سيساهم في تعزيز السلامة القانونية للعمليات المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بسوء التقييم أو نقص الشفافية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويقوي ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السوق المغربية.
