مشروع التحول الرقمي للعدالة يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية لإصلاح العدالة

اكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي مشروع التحول الرقمي للعدالة يستمد مرجعيته أساسا من التوجيهات الملكية السامية لإصلاح ورش العدالة بشكل متوازن ومستدام.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال أشغال ندوة دولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، من تنظم وزارة العدل بتنسيق مع شركاء وطنيين ودوليين.
وأبرز وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في كلمة خلال افتتاح الندوة التي تجري بحضور شخصيات قانونية وقضائية وأمنية واقتصادية، أن تنظيم هذه الندوة الدولية يأتي لما يكتسيه من راهنية وأهمية موضوع رقمنة الإجراءات القضائية، وتكريسا للنهج الذي اختارته وزارة العدل بالانفتاح على الفاعلين بمنظومة العدالة بالمغرب وعلى التجارب الدولية في الموضوع.
وأضاف أن تنظيم الندوة يأتي أيضا لمواكبة أوراش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع “التحول الرقمي للإدارة”، من خلال توطيد أواصر التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الدول في هذا المجال.