في ظل الأحاديث المتزايدة التي اجتاحت بعض المنصات الرقمية مؤخراً حول احتمال تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، خرج مصدر مطلع عن صمته ليضع حداً لهذا الجدل، موضحاً أن هذه الأخبار لا تعدو أن تكون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
المصدر لم يكتف بالنفي فقط، بل شدد في لهجته على أن مثل هذه الادعاءات “غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي”.
وأضاف أن تداول هذه المزاعم دون الرجوع إلى مصادر موثوقة من شأنه أن يخلق نوعاً من البلبلة في الرأي العام، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى الثقة في المؤسسات واستقرار المسار الديمقراطي.
وفي سياق حديثه، أبرز المصدر أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية ليس مجرد إجراء تقني أو سياسي، بل هو جزء لا يتجزأ من القواعد الدستورية التي أرساها المغرب، وركيزة من ركائز نظامه الديمقراطي.
وأوضح أن المملكة اختارت عن قناعة ترسيخ هذا المسار، وجعلت من احترام الجدولة الزمنية للانتخابات التزاماً ثابتاً لا يُمسّ.
من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق، يُفقد النقاش العمومي جديته، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات بعد وطني مثل الانتخابات، والتي تُعد من أبرز تجليات المشاركة السياسية للمواطنين.
وإذ يُفند هذا التصريح ما تم تداوله، فهو يفتح الباب أمام ضرورة التحلي بالمسؤولية في تداول المعلومة، خصوصاً حينما تمس مؤسسات الدولة أو توجهاتها الكبرى، في وقت يبقى فيه المغرب متمسكاً بمساره الديمقراطي، وبثوابته الدستورية التي لا تقبل التأويل.
