شددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على ضرورة معالجة ملف شركة “سامير” بعيدًا عن تضارب المصالح بين المال والسياسة، مؤكدة أن الحلول المقترحة لإنقاذ الشركة يجب أن تصب في المصلحة العامة للبلاد. ودعت إلى تبني سياسات طاقية متوازنة ومستدامة لتعزيز استقرار القطاع الطاقي وتقليل التبعية للخارج.
وفي بلاغها، أكدت الجبهة على أهمية إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بمدينة المحمدية باعتبارها خطوة محورية لتحقيق السيادة الطاقية للمغرب. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بعد انتهاء التحكيم الدولي وزوال الذرائع التي كانت تعيق هذا المسار.
واقترحت الجبهة تفويت شركة “سامير” للدولة عبر مقاصة الديون، بهدف وقف النزيف المستمر الذي تتعرض له أصول الشركة المادية والبشرية. وأكدت أن إنقاذ المصفاة يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
واعتبرت الجبهة أن أزمة “سامير” تتجاوز كونها إفلاسًا لشركة خاصة، مشيرة إلى أنها أضرت بمصالح الاقتصاد الوطني وبددت المال العام. وطالبت بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وراء انهيار الشركة ووصولها إلى التصفية القضائية، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب غير المحولة وديون الشركة التي تقارب 100 مليار درهم.
وأكدت الجبهة أن تحقيق السيادة الطاقية يتطلب مزيجًا طاقيًا متوازنًا يشمل الطاقات الأحفورية مثل البترول والغاز الطبيعي إلى جانب الطاقات المتجددة والنووية. وأشارت إلى أن الصناعات البترولية ستبقى جزءًا أساسيًا من المزيج الطاقي الدولي خلال العقود القادمة، مما يستوجب امتلاك المغرب لمفاتيح هذه الصناعات.
ودعت إلى تعزيز التنقيب عن النفط الخام، وربط مصفاة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي، وتطوير الصناعات البتروكيماوية. كما شددت على أهمية تقييم أداء المكتب الوطني للهيدروكربونات وتشجيع التنقيب عن النفط والغاز لتحقيق مستوى كافٍ من الاحتياطات الوطنية.
وانتقدت الجبهة بشدة مجلس المنافسة لفشله في ضبط سوق المحروقات بعد تحرير الأسعار بشكل عشوائي دون وضع ضوابط للمنافسة. وكشفت عن أن الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بلغت 75 مليار درهم بين عامي 2016 و2024، ما أضر بالاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت الجبهة بتشديد العقوبات على المخالفات وإعادة المحروقات إلى قائمة المواد المُنظَّمة الأسعار للحفاظ على عدالة السوق وحماية المستهلكين.
وتدعو الجبهة الحكومة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإنقاذ “سامير” وضمان استقلالية المغرب الطاقية، من خلال تبني استراتيجيات فعالة تحقق التوازن بين مختلف مصادر الطاقة وتحمي الاقتصاد الوطني من التحديات المستقبلية.
