دخلت الفرق و المجموعات البرلمانية في مناقشة مراطونية للتعديلات المقترح تضمينها في مدونة السلوك والأخلاقيات ضمن النظام الداخلي للمجلس بعد الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق العمل البرلماني، حيث أثار عدد من النواب ملاحظات على الصيغة التي جاء بها مجلس النواب، من قبيل ضرورة احترام قرينة البراءة باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا، إلى جانب الحق الدستوري للنواب باعتبارهم ممثلين للمواطنين، معتبرين أن المنع من المشاركة والحضور سيكون مسا بحق المواطنين الذين صوتوا للنائب البرلماني المعني به، بالإضافة إلى وجوب مسايرة الإرادة الملكية في تخليق الحياة البرلمانية من خلال العمل على معالجة الأمر من الأصل عن طريق قوانين الانتخابات والأحزاب وغيرها، و شدد البرلمانيون على أنه يلزم قبل الشروع في تنفيذ قرارات في حق النواب، توفر مكتب المجلس على وسائل إثبات، من خلال التعاون بين السلطة التنفيذية (وزارة العدل) والسلطة التشريعية، بغاية التثبت من جدية الاتهام الموجه إلى النواب.
وجاء في مسودة التعديلات المقترح إدراجها على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء بها مكتب المجلس على المادة 402، انه “لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة للمهام والأنشطة المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي”.
وحسب المسودة، يقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساسا، “كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها”، وبحسب التعديل المقترح، “يتعين على كل عضو بالمجلس صدر في حقه أثناء توليه مهمة من المهام المومأ إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مقرر قضائي من المقررات الواردة في نفس الفقرة، التنحي تلقائيا عن مزاولة هذه المهمة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع، وفي حال عدم التنحي التلقائي، يتخذ مكتب مجلس النواب، بعد توجيه تنبيه إلى المعني بالأمر، الإجراء الذي يراه ضروريا للعمل على احترام مقتضيات هذه المادة”، كما أنه “يترتب على كل قرار قضائي بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي نهائي بالبراءة بشأن كل متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء يخص أحد أعضاء مجلس النواب من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع الفوري للجزاءات المقررة في هذه المادة”.
و يتجه البرلمان الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تنفيذا و استجابة للتوجيهات الملكية بالدعوة لإحداث مدونة للأخلاقيات للبرلمانيين، حيث يعمل لبرلمان على تعديلات تهم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من بعض المهام التمثيلية داخل المجلس، دون المهام الدستورية وهي التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، بعدما نبه جلالة الملك محمد السادس، في رسالة إلى البرلمان المغربي، الى ان “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، ودعا جلالة الملك إلى “تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”.
وكان مجلس النواب أجل المصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد ملائمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية، وذلك عقب مطالب لـ”البام” بتوجيهات من أمينه العام، بإقرار تعديلات جديدة غير تلك التي شملتها ملاحظات المحكمة الدستورية، وهو ما رفضه مكتب مجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.
وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات مواد النظام الداخلي، مطابقة للدستور أيضا، بينما أوضحت المحكمة أن هناك 7 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وأيضا قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.
