في غمار التحولات القانونية والاقتصادية والقضائية التي يشهدها المغرب، وعلى رأسها إصلاح المنظومة القضائية التي ركزت عليها اغلب مضامين الخطابات الملكية السامية ومضامين دستور 2011، والتي تدخل ضمنها الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية والتي أصبح تبنيها من طرف الترسانة القانونية والاقتصادية أمرا مسلما به يعرف وثيرة مرتفعة أصبحت الدولة تعطي اهتماما واسعا لهذا الأمر، إلى جانب العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة ،والتي أضفت على العملية البعد المؤسسي، من أجل إعطاء المزيد من الضمانات للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمساعدة على تحسين مناخ الأعمال.
في هذا السياق تنظم مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، دورة تكوينية متخصصة في موضوع : “مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات”، لفائدة الطلبة الباحثين في المجال القانوني وحاملي الشهادات وذلك يومي 24 و 25أكتوبر 2020 ،بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة برامج الدورات التكوينية المتواصلة التي دأبت عليها الهيئة منذ إنشائها بعقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات وتبادل الخبرات المستمدة من التجارب الدولية ، وتقديم برامج متكاملة وجديدة من مصاحبة ومرافقة قانونية ،استطاعت الهيئة من خلالها اجتذاب كوكبة من الباحثين المتميزين باختصاصات مختلفة ومشارب متعددة .
وتهدف هذه الدورة لتعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة وإبراز انعكاساتها الإيجابية في تخفيف العبء عن القضاء والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد ،نشأت الحاجة لوجود هذه الآليات التي تمكن الأطراف من خلالها من حل نزاعاتهم بشكل سريع ،فعال ومنحهم مرونة وحرية عادة لا تتوفر في القضاء الاحترافي.
هذا وتجمع الجهات المنظمة لهذه الدورة على آنية الموضوع ،وخاصة لقد تم إعداد مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية والذي صادقت عليه الحكومة في 5مارس 2020 والذي يهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
