كشف حقوقيون حقيقة قضية نجلاء الفيصلي وتحرشات محمد زيان، وتلاعبات النقيب السابق بقضيتها ومحاولة استغلالها جنسيا و تهديدها، حيث أوضح الحقوقيون قضية تعرضها للسب والتشهير من طرف المشتكى به محمد زيان، ردا على اتهامه من طرف المشتكية بالتحرش الجنسي، وقالت نجلاء الفيصلي في ندوة صحفية، على أنها تعرضت بالفعل للتحرش الجنسي من طرف محمد زيان، وهو ما خلف لديها ضررا نفسيا كبيرا، مضيفة أن ” زيان تعدى كل الخطوط الحمراء بعد نزوله إلى مستوى التهديد والسب والقذف، كل هذا من أجل تلبية رغباته المتعلقة بالتحرش”.
وأوضحت أن محمد زيان تواصلت معه عبر تطبيق “واتساب” من أجل حل النزاع بينهما بطريقة ودية غير أنه حذرها وهددها بعبارات قاسية، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء من أجل إنصافها، وجاءت هذه الندوة، حسب الهيئات المنظمة، من أجل وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بملف نجلاء الفيصلي والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر.
واتهمت نجلاء الفيصلي النقيب السابق محمد زيان، بالتحرش الجنسي، كشافة أنه أرسل لها فيديو وهو عار إلا من ثبانه، وعرضها للتهديد والنصب”، وقالت نجلاء الفيصلي انها تتوفر على أوديوهات مرسلة من هاتفه الخاص إلى هاتفها ”، مؤكدة أنه مازال للأسف الشديد لم يثب، ويواصل التشهير بها ” وأنا اقول له أن الحقيقة ستظهر” داعية وزير حقوق الانسان السابق إلى ترك الأمر للمحكمة والقانون.
وشدد المحامي حاتم بكار من هيأة المحامين بالقنيطرة، على أن قضية نجلاء تتضمن وقائع صادمة، وأنه يرفض مناقشة القضية عكس الطرف الآخر، الذي يؤثر على القضاء، ويحاول إعطاءها بعدا آخر، مشيرا إلى القضية إنسانية بالدرجة الأولى”، وشدد الدفاع أن من يتوفر على دلائل فمكانه المحكمة وليس تحوير النقاش، وأن المزايدات غير مجدية، وأن الملف ليست له أبعاد سياسية ولا نضالية، ويتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء عليها بصفتها امرأة “غتصدموا إلى عرفتو الحقيقة”.
واعتبر بلاغ للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن كون الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، مؤكدة أن لجوء محمد زيان اتجاه المشتكية به إلى التشهير والسب “هو ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة، علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء، والتي تؤكد على ضرورة: فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
و نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مساء الاثنين 31 يناير 2022 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على قضية نجلاء الفيصلي في مواجهة محمد زيان.
وأضاف العصبة الحقوقية أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
كما أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.
واستنادا إلى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تؤكد في مادتها 12 على: “يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل”.
