رسمت المندوبية السامية للتخطيط صورة سوداء عن مستوى التشغيل بالمغرب، حيث بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة ارتفع بـ0,7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12,4 في المائة إلى 13,1 في المائة.
وذكرت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 16,3 في المائة إلى16,7 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,4 نقطة)، ومن 5,7 في المائة إلى 6,7 في المائة بالوسط القروي (زائد 1 نقطة)، مبرزة أن هذا المعدل سجل كذلك، ارتفاعا بـ0,7 نقطة في صفوف النساء والرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المائة إلى 17,7 في المائة، ومن 11 في المائة إلى 11,7 في المائة.
هذا وارتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، زائد 48.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي.
وفي هذا الصدد، أدانت نعيمة فتحاوي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح للنهار المغربية، بشدة ولوج أعضاء في حكومة عزيز أخنوش للاستفادة من الصفقات العمومية، مؤكدة أن تضارب المصالح هو ما يفسر ضعف الاستثمار الأجنبي وعدم خلق مناخ الثقة.
وذكرت المتحدة، أن الحكومة فشلت في الوعد الذي قدمته بتوفير مليون منصب شغل، مشددة أن نسبة النمو التي لها علاقة بنسبة التشغيل وصلت إلى 2 في المائة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها ستصل إلى نسبة 4 في المائة.
وانتقدت فتحاوي بشدة إجراءات الحكومة التي ساهمت في إفلاس المقاولات، موضحة في هذا الخصوص أن هناك أزيد من 140 ألف مقاولة أفلست دون أن تتدخل الحكومة لإنقاذها.
وتطرقت البرلمانية لموضوع مناخ الأعمال الذي تراجع حسب احصائيات ودراسات العديد من المؤسسات الدولية والمندوبية السامية للتخطيط.
وانتقدت المتحدثة بشدة تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 53 في المائة، بسبب ما اعتبرته ضعف استراتيجية الحكومة في جلب رؤوس الأموال الخارجية.
هذا وسبق أن أصدرت مؤسسة “أليانز ترايد” المتخصصة في الائتمان التجاري، التابعة لمؤسسة التأمينات الألماني “أليانز”، والمتواجدة في أكثر من 70 دولة بينها المغرب، تقريرا أسود بخصوص معدلات إفلاس المقاولات.
