نبهت النقابات من كون حكومة أخنوش انسحبت من أدوارها الاجتماعية، واستمرت في نهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، محذرة من “عواقب اجتماعية وخيمة على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي”، وسجلت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعثرات الحاصلة في الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بتدبير الفائض والخصاص، واستمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، وكذا الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية، بالإضافة للوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب العدة الديداكتيكية والتجهيزات اللازمة.
وعبرت الجامعة، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الأسر المغربية على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة.
كما نبهت إلى الاختلالات الناتجة عن اعتماد ما سمي بمدارس “الريادة”، سواء من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، أو من حيث التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا من حيث اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة وحسن تدبير الميزانية المرصودة ضمانا للحكامة الجيدة.
واستغربت الهيئة النقابية، استمرار الوضع التدبيري غير السليم الذي تعرفه مجموعة من المديريات والأكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمدراء الإقليميين ومديري الأكاديميات، والجمع بين المناصب، في الوقت الذي تنادي فيه الوزارة بالإصلاح التربوي وجودة التعلمات.
كما استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “محاولات التضييق عليها سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى بعض المديريات والأكاديميات، وتنكر الوزارة لكل تعهداتها السابقة اتجاه الجامعة”، داعية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي الذي جاء بعد الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المحاورة، “لم يكن نظاما متكاملا ومنصفا للجميع، وهو ما حذرت منه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبان الحراك التعليمي، وناضلت من أجله إلى جانب مختلف الفئات التعليمية”.
وطالبت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات المتضررة.
و استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انفراد الحكومة بإعداد مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي، خارج مؤسسة الحوار، وطالبت بمعالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب، وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي عن رفضها المضامين التراجعية لمشروع القانون 54.23 التراجعية، التي ستجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في “CNOPS” الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949، ودون استحضار مصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات.
واعتبرت المركزية النقابية أن مشروع القانون تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية، وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات.
وطالب البلاغ الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024 لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي.
ومن جهة أخرى، طالبت الكونفدرالية الحكومة بمعالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب التي تسائل السياسات الحكومية المتعاقبة، وتكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به الحكومة.
وأضافت أن هذه المحاولات تفضح واقع الفقر والارتفاع المهول للبطالة واستغلال العمال دون أدنى حد من احترام القانون وشروط العمل اللائق.
و قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.7 بالمئة في عشت من 1.3 بالمئة في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، اثنين بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4 بالمئة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024 على الخصوص أثمان “اللحوم” ب 6,8% و”الحليب والجبن والبيض” ب3,5% و”السمك وفواكه البحر” ب 2,8% و”الخضر” ب 2,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3% و«الزيوت والدهنيات» ب,1%0. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 4,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,8%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,8 وفي آسفي ب %1,5 وفي الرشيدية ب %1,2 وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال ب %1,1 وفي وجدة ب %1,0 وفي فاس وتطوان ب %0,9 وفي القنيطرة ب %0,8 وفي مكناس ب %0,7 وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط ب %0,6 وفي كلميم ب %0,5 وفي طنجة والعيون ب %0,4.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي.
