تتجه وزارة العدل الى استخدام و الاستعانة بالمستفيدين من برنامج “أوراش” الحكومي، للعمل في وزارة العدل و التكلف بمهام كتابة الضبط و الأرشيف، الأمر الذي دفع مجموعة من الحقوقيين الى التنبيه و الحذر من ضرب الأمن القانوني للمغاربة عبر الاستعانة بمياومين تجمعهم عقود عمل مؤقتة مع وزارة العدل، وتكليفهم بوثائق و ملفات حساسة تهم الأمن القانوني للمغاربة، في خطوة غير محسوبة لعبد اللطيف وهبي بالاستعانة بمؤقتين للعمل بالمحاكم و ترك خريجي جامعات القانون في طوابير البطالة.
وتستعين وزارة العدل بالمستفيدين من برنامج “أوراش” من أجل رقمنة أرشيفها ورقن وطبع الأحكام وتضمين المحاضر والشكايات، وتنظيم حملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات الخاصة بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ الجهوية، حيث كشف وزير العدل، في تقرير لجنة العدل بمجلس المستشارين حول الميزانيات الفرعية لسنة 2023 ، بأنه تم دعم الوزارة بمَوارد بشرية مهمة من خلال عقود محددة المدة للمساهمة في تنزيل برنامج “أوراش”.
ووجهت دورية إلى المديرين الفرعيين الإقليمين للوزارة، من أجل توظيف برنامج “أوراش” داخل المحاكم، والعمل على تشغيل أكثر من 1400 عامل، بعقود عمل مؤقتة، موزعين على المراكز الجهوية للحفظ ومحاكم المملكة، من أجل القيام بمعالجة ورقمنة أرشيف المحاكم، حيث كشف وهبي ضمن جوابه على سؤال كتابي لإحدى الفرق البرلمانية، أن هذا القرار يأتي في إطار انخراط وزارة العدل في برنامج أوراش، الذي يهدف إلى خلق فرص شغل بعقود عمل مؤقتة، حيث تم التواصل مع وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات.
وكشف وزير العدل أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات مع وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار التنسيق بشأن المشاريع التي ستنخرط فيها وزارة العدل على مستوى المحاكم ومراكز التخطيط الجهوية، ووقع الدورية وزير العدل وبتفويض منه مدير الموارد البشرية للوزارة، أكدت أن الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قررت اعتماد ورش معالجة ورقمنة الأرشيف إلى جانب ورش الرقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية، وتضمين المحاضر والشكايات، إلى جانب ورش يهم حملات تحسيسية لتوعية المرآة والطفل والفئات الخاصة.
وذكر وهبي، أن وزارة العدل وفي إطار اهتماماتها بأرشفة ملفات المحاكم وتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية، وحفاظا على اهتماماتها بأرشفة ملفات المحاكم وتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية، وحفاظا على حقوق المتقاضين الشخصية والمالية والعقارية، قامت ببناء وتجهيز ست مراكز جهوية للحفظ بمعايير دولية، بكل من طنجة ومكناس وزايو والجديدة ومراكش والعيون، فضلا عن برمجة مشروع بناء مركز الأرشيف بتارودانت.
وأبرز وزير العدل، أن الوزارة، خصصت فضاءات ملائمة للأرشيف بمختلف المحاكم الجديدة، تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها دوليا من حيث المساحة والتهوية والحماية من الحرائق، وتطبق بكيفية صارمة تحت إشراف مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة متخصصة، وكذا تحت إشراف السلطات المعنية بالترخيص في هذا المجال، من وكالة حضرية ووقاية مدنية وسلطات محلية وغيرها، وكشف عن إحداث لجنة للأرشيف وقامت بإعداد جدول زمني للحفظ، حيث تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على الجدول الزمني للحفظ من طرف مؤسسة أرشيف المغرب.
وقال وهبي ،أن وزارة العدل تعتبر القطاع الوزاري الأول الذي سيقوم بإصدار الجدول الزمني للحفظ بالمغرب، باعتباره أداة قانونية لتنظيم الأرشيف، ويهدف إلى عقلنة تدبيره من خلال توحيد قواعد الحفظ وتقنين عملية الإتلاف وعقلنة تدبير فضاءات وتجهيزات الحفظ وتخفيض تكاليف الحفظ.
و أكد وزير العدل، عن اتخاذ حزمة من التدابير القبلية لاقتناء نظام معلوماتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، بما يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، و تتمثل هذه التدابير، أساسا في إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلوماتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، في انتظار المرحلة المقبلة المتمثلة في مباشرة إجراءات الاقتناء وتفعيل المشروع، وجاء في الدورية أنه سيتم تحديد الحاجيات المتعلقة بكل مشروع من المشاريع المتفق بشأنها، مطالبة بضرورة التنسيق مع العمالات والأقاليم الموجودة داخل دائرة نفوذ المديريات التابعة لوزارة العدل من أجل تنزيل هذه الأوراش، وربطت الدورية هذا القرار بسعي الوزارة لتنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” الذي أعلنت الحكومة أن عدد المستفيدين منه سيناهز 250 ألف شخص برسم سنتي 2022 و2023 من خلال إدماجهم في عقود محددة المدة.
