أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، الأحد 1 يونيو 2025، أن هذه السنة تحمل فرصاً واعدة لحل دائم ومعقول لقضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء 50 عاماً على هذا النزاع، خلال نونبر المقبل. وجاءت تصريحاته في إطار ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط.
أبرز لامي أن بلاده تشجع الأطراف المعنية على الانخراط الجاد والفعال في مسار الأمم المتحدة، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل “الحل الأكثر واقعية وبراغماتية وموثوقية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي المزمن. وأضاف أن المملكة المتحدة مقتنعة بضرورة دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ومواصلة جهودها للتوصل إلى حل متوافق عليه.
وخلال اللقاء الثنائي، وقع الوزيران المغربي والبريطاني على مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية تغطي مجالات متعددة، أبرزها الهجرة، مكافحة الإرهاب، التعليم، تغير المناخ، الرعاية الصحية، والبنية التحتية. وأشار لامي إلى أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاستثمارات البريطانية في المغرب، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع اقتراب تنظيم المملكة لأحداث رياضية كبرى.
وأوضح الوزير البريطاني أن قطاع الصحة سيشهد إصلاحات كبرى، بما يتيح فرصاً جديدة للصناعات الدوائية والطبية، مضيفاً أن مشاريع استثمارية واعدة ستنطلق قريباً في مدينة الدار البيضاء، ما من شأنه تحقيق عائدات مالية مهمة للمقاولات المغربية.
وفي البيان المشترك الذي وقع عليه الوزيران، أعربت لندن عن “متابعتها عن كثب للزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”، مؤكدة إدراكها لأهمية قضية الصحراء المغربية وأثرها على استقرار شمال إفريقيا والاندماج الإقليمي.
كما أشار البيان إلى إمكانية دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لمشاريع اقتصادية في الأقاليم الجنوبية المغربية، ضمن التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع تنموية جديدة في مختلف أنحاء المغرب.
واعتبر البيان المغرب “بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الإفريقية”، مع التأكيد على التزام بريطانيا بتعميق علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في المنطقة.
