شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن اعتماد “جواز التلقيح”، في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة، وأوضح آيت الطالب، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب حول “تواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي بالمغرب”، أن اعتماد هذا الجواز يروم أيضا الحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو إلى السطح من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
وأبرز آيت الطالب أن “جواز التلقيح” لم يعتمد ليكون “تقييديا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”، مبرزا أن “المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”، وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين، مشيرا إلى أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المتقاعسين والمترددين أو حتى الممانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح، مما سيحقق الغرض الرئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثل في رفع معدل تغطية الساكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع، كما أن فرض “جواز التلقيح”، وفقا للوزير، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.
وسجل الوزير أن اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، كان “قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر خطوات إلى الوراء من خلال العودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارتهان المنظومة الصحية للمجهول الماثل أمامنا والذي تشكله الموجة الوبائية القادمة التي تشير كل الدلائل والمؤشرات إلى أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها، ودعا، إلى مزيد من الحرص واليقظة وتحمل كامل المسؤولية في مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية الأرواح والصحة العامة، ومن ضمنها الإسراع بتلق ي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة “جواز التلقيح” للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء، مبرزا أن “الانخراط الواسع في الحملة المتواصلة للتلقيح سيمكننا من أن نشهد بداية النهاية الفعلية لهذا الوباء”.
و ذكر آيت الطالب بأن الوزارة أتاحت، ابتداء من الاثنين إمكانية استخراج جواز تلقيح مؤقت لكل شخص مباشرة بعد تلقيه الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه بإمكان أصحاب جواز التلقيح المؤقت، الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية عقب مرور 28 يوما. كما يمكن للمواطنين الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة، أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية، وأبرز الوزير أن الأشخاص الممنوعون من تلقي اللقاح لأسباب صحية، كمن يعانون من الحساسية الشديدة مثلا، بإمكانهم أيضا الحصول على جواز الت لقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤك د المانع.
و كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يشهد تحسنا ملحوظا ومستمرا في العديد من مؤشرات الحالة الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 للأسبوع العاشر على التوالي، حيث بلغ معدل انتقال العدوى، بحر الأسبوع المنصرم، مستوى منخفضا، وأوضح آيت الطالب، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب حول “تواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي بالمغرب”، أنه بعد أربعة أسابيع متتالية من الانتقال الفيروسي بمستوى معتدل (مستوى خطر برتقالي)، فإن معدل الإصابة بالفيروس المسجل خلال الأسبوع الأخير يعد الأكثر انخفاضا منذ 16 أسبوعا بنسبة 3,5 في المائة مع استمرار انخفاض عدد الحالات الأسبوعية بـ 8 حالات لكل مائة ألف نسمة، وأشار الوزير أيضا إلى استمرار انخفاض عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ ما يقارب 13 أسبوعا، مضيفا أنه، وفي نفس المنحى، فإن نسبة تكاثر فيروس كوفيد-19 قد بلغت 0.9، مع انخفاض عدد الحالات الأسبوعية الحرجة إلى حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة.
وسجل الوزير أنه وإلى حدود أمس الأحد، بلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة والحرجة المتكفل بها 327 حالة (16 منها توجد تحت التنفس الاصطناعي الإختراقي)، وانخفض، تبعا لذلك، معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 إلى 6,2 في المائة من طاقة سريرية تبلغ 5.250 سريرا، وقال إن الأمر يتعلق بانخفاض تمت معاينته للأسبوع التاسع على التوالي بعدما تجاوزت نسبة الملء في فترة الذروة 60 في المائة من القدرة الاستيعابية لمصالح الإنعاش.
وأبرز آيت الطالب أنه بتسجيل 6 حالات وفاة، يكون معدل الفتك قد انخفض أيضا إلى 1,5 في المائة، وبالنتيجة، ارتفع معدل التعافي إلى 97,9 في المائة حيث تم تسجيل تعافي 218 مريضا مقابل 201 حالة إصابة جديدة (بمؤشر إصابة بلغ 0,5 لكل 100 ألف نسمة، كما أشار الوزير إلى أن معدل انتقال نسخة “دلتا” المتحورة من فيروس كوفيد-19 يواصل انخفاضه، مبرزا أن “الأمر يستدعي منا مع ذلك، ضرورة التحلي بقدر عال من اليقظة، لأن التحسن الملاحظ والانتقال إلى المستوى الأخضر لا يعني نهاية الموجة، مما يفرض الإبقاء على التدابير الوقائية والاحترازية، إلى جانب المسارعة إلى تلقي اللقاح لتجنب الإصابة بأشكال خطيرة من المرض، واعتماد البروتوكول العلاجي الوطني”.
و سجلت الحكومة بارتياح الإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح، مؤكدة أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المجهود الوطني.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه “بعد أجرأة المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل، تشيد الحكومة بالانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لهذا النداء الوطني، وانخرطوا بكثافة، في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”. وفي إطار تسهيل هذه العملية، يضيف البلاغ، “تخبر الحكومة المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، أنه بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي يتيحها جواز التلقيح النهائي وتحسين الولوج لعدد من المصالح والخدمات”، كما شددت الحكومة على أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بأن يستمروا في التقيد التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات، لاسيما أثناء ولوجهم للأماكن العمومية، وذلك حتى استكمال عملية التلقيح بأخذ الجرعة الثانية، وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق المناعة الجماعية، وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية، يرتبط أساسا بتطعيم جميع الفئات المستهدفة، مهيبة في هذا الصدد، بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الإسراع بأخذ اللقاح، سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، حسب الحالة، في أقرب مركز للتلقيح.
