أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بأن عدد الأطفال ضحايا الجنايات والجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و231 طفلا.
واعتبر الوزير، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.
وأكد الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أوالاجتماعي.
وسجل أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، وذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.
وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية وتحديث وملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.
وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار السيد بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات وتسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة.
كما تهم المقتضيات، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، والتنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.
