كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن عدد الموظفين العاملين في القطاع العمومي بلغ السنة الماضية ما يناهز 568 ألفا، وهو ما يمثل 1.58 في المائة من مجموع سكان المغرب، ويتوزع نحو 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارة التربية الوطنية، تليها وزارات الداخلية والصحة والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم إدارة السجون.
وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010، وشهدت نفقات الأجور الخاصة بالموظفين زيادة بحوالي 5.2 في المائة، لتصل متم فبراير الأخير إلى قرابة 59 مليار درهم، عوض 56 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
و تؤكد البيانات الصادرة عن المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا بحوالي 2 مليار درهم، لتصل إلى 107.3 مليارات درهم عوض 105.3 مليارات درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد مديرية الخزينة العامة أن هذا الارتفاع يعود إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها نفقات التسيير، التي كلفت ما مجموعه 95.8 مليارات درهم، منها 58.8 مليارات درهم تم صرفها على نفقات الأجور، كما يعزى هذا الارتفاع إلى تحملات صندوق المقاصة التي قفزت بمعدل 105.3 في المائة لتصل إلى 6.3 مليارات درهم بدل 3 مليارات درهم خلال ماي من العام الماضي.
وكان تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية في 2020، كشف أن” نفقات الموظفين بالمغرب، انتقلت من 80.27 مليار درهم سنة 2010 الى حوالي 117.84 مليار درهم برسم سنة 2020، وباحتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وصل حجم النفقات سنة 2020 الى حوالي 135 مليار درهم.
وأوضح التقرير، أن ” النسبة الأهم من نفقات الموظفين تهم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني يحوالي 47 مليون درهم، أي بحوالي 42 في المائة من مجموع نفقات الموظفين، يليه قطاع الداخلية بحوالي 18 مليون درهم، ثم الدفاع الوطني بحوالي 16 مليون درهم، ثم قطاع الصحة بحوالي 8 مليون درهم، ثم العدل بحوالي 4 مليون درهم”.
و سجل تقرير جديد، أن ” أعلى متوسط أجر في وزارة العدل “12.201 درهم”، متبوعا بوزارة الصحة “9.524 درهم”، ثم التربية الوطنية والتعليم العالي “9.203 درهم”، والاقتصاد والمالية “8.220 درهم” والداخلية “6.637 درهم”،
و سجل متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية ارتفاعا بنسبة 24.38 في المئة خلال 10 سنوات “ما بين 2010 و2020″، حيث انتقل من 6.550 درهما إلى8.147 درهما، أي بمعدل ارتفاع سنوي في حدود 2.21 في المئة.
ووفق تقرير الموارد البشرية، الملحق بمشروع القانون المالي 2021، سجل متوسط الأجر الشهري الصافي تحسنا ب 1.84 في المئة خلال 2020 بالمقارنة مع 2019، ويرجع هذا الارتفاع إلى ترقية موظفي الدولة، التي تم إقرارها في إطار الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل 2019.
و كشف تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية، الى أن ” الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، عرف مجموعة من المراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 1885 درهما سنة 2010 إلى 2800 درهما سنة 2011 ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014 و3258 درهم سنة 2020، وأفاد التقرير، “أن الفرق بين الحد الأدنى للأجور، 3258 درهما، وأعلى أجر معلن عنه في نفس التقرير، 40 ألف درهم، يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف.
وسجل التقرير، أن ” الموظفون المرتبون في سلالم الأجور الأقل من 6 يتقاضون أجرة شهرية صافية تبلغ في المتوسط 4919 درهما، ويبلغ متوسط الأجور الشهرية الصافية التي يتقاضاها الموظفون المرتبون في السلالم من 7 إلى 9 حوالي 5395، فيما تتقاضى فئة الأطر والأطر العليا المرتبين في السلم 10 فما فوق أجورا شهرية صافية تبلغ في المتوسط حوالي 9635 درهما.
وأفاد تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2021، ” أن حوالي 8.54 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، وإن حوالي 34 في المائة من الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، وما يقرب من 59 في المائة من الموظفين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 و14000 درهم، وحوالي 1.84 في المائة من موظفي الدولة يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20 ألف درهم.
